239 مشروعا متعثرا لم تتسلمها وزارة التربية والتعليم في وقتها

قالت مصادر إن 239 مشروعا متعثرا لم تتسلمها وزارة التربية والتعليم في وقتها بحسب العقود المبرمة مع شركات التنفيذ، من أصل 577 مشروعا طرحتها الوزارة أخيرا. وأوضحت المصادر أن مجمل المشاريع المدرسية المتأخرة في التسليم تابعة لإدارات التعليم في مناطق: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، جازان، وعسير، منها 87 مشروعا تعود لتعليم مكة تأخر المقاولون في تسليم 46 منها عن موعد التسليم، وكذلك في الرياض تأخر المقاولون في تسليم 35 مشروعا من أصل 92 مشروعا، مشيرة إلى أن المشاريع التعليمية في نجران هي الأقل تأخرا في التسليم. وعلمت مصادر أن وزارة التربية والتعليم طلبت من إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، تقليل أعداد المباني المستأجرة لتخفيض تكلفة الإيجارات، وذلك مقابل زيادة عدد المشاريع الحكومية. إلى ذلك استكملت الوزارة إجراءات طرح وترسية 871 مشروعا مدرسيا جديدا ستكون بديلة ل1200 مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى ما يقارب 2340 مشروعا تحت التنفيذ، قيمتها الإجمالية تزيد على 21 مليار ريال من المقرر أن ينقل إليها 4510 مدارس، منها 2568 مدرسة مستأجرة. وقال المهندس فهد الحماد المشرف العام على وكالة المباني المدرسية: «إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
كشفت مصادر أن عدد المشاريع المتعثرة التي لم تتسلمها وزارة التربية والتعليم في وقتها بحسب العقود المبرمة مع شركات التنفيذ، بلغ 239 مشروعاً من أصل 577 مشروعا طرحتها الوزارة أخيراً. وقالت المصادر إن مجمل المشاريع المدرسية المتأخرة في التسليم تابعة لإدارات التعليم في مناطق: مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية وجازان وعسير، حيث لدى تعليم مكة 87 مشروعا تأخر المقاولون في تسليم 46 منها عن موعد التسليم، وكذلك في الرياض تأخر المقاولون في تسليم 35 مشروعا من أصل 92، مشيرة إلى أن المشاريع التعليمية في نجران هي الأقل تأخراً في التسليم، فهناك مشروع واحد فقط تأخر عن موعد التسليم من أصل 20 مشروعاً. وعلمت مصادر أن وزارة التربية والتعليم طلبت من إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، تقليل أعداد المباني المستأجرة، لتخفيض تكلفة الإيجارات وذلك مقابل زيادة عدد المشاريع الحكومية.
إلى ذلك استكملت الوزارة إجراءات طرح وترسية871 مشروعاً مدرسياً جديداً ستكون بديلة ل1200 مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى ما يقارب 2340 مشروعاً تحت التنفيذ، قيمتها الإجمالية تزيد على 21 مليار ريال من المقرر أن ينقل إليها 4510 مدرسة، منها 2568 مدرسة مستأجرة. وقال المهندس فهد الحماد المشرف العام على وكالة المباني المدرسية، إن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للتخلص من المباني المستأجرة. وأضاف المهندس الحماد أن ذلك سيرفع نسبة المباني الحكومية إلى ما يزيد على 85 في المائة من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات، مشيراً إلى أن المدارس المستأجرة التي يزيد أعداد الدارسين فيها على 50 طالبا أو طالبة تجري برمجتها ضمن المشاريع الجديدة التي سيتم طرحها ضمن مشاريع المباني الحكومية المدرسية. وكانت "التربية" قد شكلت لجنة توجيهية رفيعة المستوى للنظر في مشاريع الوزارة المتعثرة، والإسراع في عمليات طرح المشاريع وترسيتها وتنفيذها، حيث إن اللجنة بدأت مهامها بشكل عاجل ونظرت إلى عدد من المواضيع المعلقة، وعدد من المشاريع المتأخرة، وأنها تسعى لتوفير الحلول ووضع الإجراءات المناسبة التي ستؤدي إلى تجاوز التحديات الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة جادة في التخلص من المباني المدرسية المستأجرة في أسرع وقت، ولكن هناك بعض العقبات التي تواجههم، كالأراضي وتعثر الكثير من المقاولين في تسليم المشاريع. وفي شأن آخر، شرعت وزارة التربية والتعليم في إنهاء إجراءات تعيين 5307 مرشحين للوظائف التعليمية للعام الدراسي المقبل. وقال الدكتور سعد آل فهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، إن بيانات المرشحين للوظائف المشار إليها والمعلنة من قبل وزارة الخدمة المدنية وفق المفاضلة المعمول بها، قد تم تحويلها لإدارات التربية والتعليم التي وجهوا إليها لإجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي وإدخال الرغبات المكانية للمجتازين منهم، وتوزيعهم على القطاعات والمدارس حسب الاحتياج والمفاضلة، على أن تتم الإجراءات كافة اعتباراً من يوم السبت الموافق7/10/1433ه ولمدة أسبوع واحد يتم بعدها إصدار قرارات تعيينهم من قبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. وأكد آل فهيد على ضرورة متابعة المرشحين لبوابة التكامل ضمن الخدمات الإلكترونية في وكالة الوزارة للشؤون المدرسية عبر موقع وزارة التربية والتعليم (www.moe.gov.sa) لتسجيل مواعيد المقابلات الشخصية بعد رفع بياناتهم على النظام، وزيارة المواقع الإلكترونية لإدارات التربية والتعليم لمتابعة آليات تنفيذ الإجراءات الخاصة بهم.