أمانة المدينة تعيد نصف مليار للمالية و“البلدي” يصف نسب الصرف “بالمتدنية”

تعيد أمانة المدينة المنورة إلى وزارة المالية خلال أسبوعين مبلغًا يقدر ب 422 مليون ريال من ميزانيتها المعتمدة للعام المنصرم لعدم صرفها خلال العام المالي الذي يتم إغلاقه محاسبيًا في التاسع عشر من شهر محرم الجاري وقبل نهاية السنة الميلادية ووفقًا لتقرير حالة الصرف والذي يبين الحالة المالية لبنود الموازنة حتى الأربعاء الماضي والذي اطلعت عليه «المدينة» فقد بلغت نسبة الصرف من جميع أبواب الميزانية 68,52% حيث صرف من الباب الأول 90% والباب الثاني 46 % وهما مخصصان للرواتب والدورات التدريبية للموظفين وإيجارات المقرات فيما لم يصرف من الباب الثالث المخصص للصيانة سوى 65% فقط من المخصص في الوقت الذي لم يصرف أيضا من الباب الرابع المخصص للمشاريع سوى 64,80 % فقط، وقال مصدر مطلع في أمانة المدينة المنورة: إن الاعتماد الأصلي لجميع البنود بعد المناقلة بلغ 1.340.094.014 ريال خصص منها للباب الأول 145,200.000.00 ريال بلغ بعد المناقلة 218,741.000.00 ريال وخصص للباب الثاني 23,271,000,00 ريال وبلغ بعد المناقلة 45.809.160.00 ريال وفي الباب الثالث بلغ الاعتماد مبلغ 361,700.000,00 ريال بلغ بعد المناقلة 315,419.341.00 ريال وفي الباب الرابع من الميزانية خصص مبلغ 553,500,000,00 ريال بلغ بعد المناقلة 760.124.513.00 ريال.
من جهته قال رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح بن سليمان الردادي في اتصال هاتفي معه أمس: إن المجلس البلدي للمدينة المنورة سيعقد اليوم جلسة طارئة لمناقشة نسبة الانخفاض الكبيرة في الصرف على المشاريع وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له في اللائحة والتي نصت على أن المجلس يعقد جلسة طارئة إذا رأى رئيس المجلس حاجة لهذه الجلسة على أن يتم الدعوة لها خلال يومين حيث تمت الدعوة لجميع الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد لمناقشة هذا الموضوع المهم وأضاف الدكتور الردادي أن المجلس ومن خلال متابعة أعماله المنوظة به لاحظ أن نسبة الصرف على بعض الأبواب في الميزانية متدنية خصوصًا الباب الثالث والرابع والمخصصة للمشاريع والصيانة وان نسبة الصرف لا تتفق مع طموحات ولاة الأمر، وأضاف الدكتور الردادي أن المجلس البلدي وتلبية لرغبات المواطنين، وتحقيقًا لطموحات القائمين عليه يسعى جاهدا للاستفادة من جميع الاعتمادات المالية المخصصة ابتداء من لحظة بناء الميزانية التي يعتمد المجلس البلدي جميع مشاريعها بعد دراستها دراسة مستفيضة من المختصين،
وهذا ما دعانا لعقد الجلسة الطارئة لمناقشة هذه المشكلة، والتي تعتبر إعاقة للعمل البلدي الذي يرتبط ارتباطًا كبيرًا بالمواطن في مختلف مناحي الحياة حيث تتجاوز الخدمات المقدمة للمواطن أكثر من 50 خدمة في هذا المجال.