أمين المدينة المنورة المكلف: أرقام الميزانية متغيرة والصرف ارتفع إلى 83%

بينت أمانة المدينة المنورة ان الميزانيات المالية لا يتم التعامل معها بارقام ثابتة، بل بارقام متغيرة تقوم الجهة المعنية على موازنتها والمحافظة على الانفاق منها بالنقل او الدعم او الخفض وفق احتياجات المشاريع التنموية. واوضحت أن نسبة الصرف من ميزانيتها بلغت حتى يوم السبت الماضى 8 الجاري (83.38%) أي بزيادة قدرها 200 مليون ريال تم صرفها خلال 6 أيام .
وأوضحت انه لا يمكن الحكم على نسبة الصرف بالارتفاع او الانخفاض الا بعد توقف معاملات الصرف في 19 محرم الجاري. وقالت في تعقيب أرسلته «للمدينة» أمس ردًا على ما نشر مطلع الأسبوع عن انخفاض نسبة الصرف من ميزانيتها حتى 2- 1- 1433 ه الى 68.52%: انه لا يمكن معرفة الوفورات التي لم يتم صرفها خلال السنة المالية إلا بعد نهاية الموعد المحدد من قبل وزارة المالية كآخر موعد لصرف النفقات المالية وهو 19/1/1433ه.
وقال أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس صالح بن عبدالله القاضي أن نسبة الصرف حتى يوم السبت الموافق 8/1/1433ه بلغت (83.38%) وذلك نتيجة المعاملات التي جرى صرفها مؤخرًا، الأمرالذي تم توضيح تفاصيله في الاجتماع الطارئ للمجلس البلدي بالمدينة المنورة والذي عقد بعد ظهر يوم السبت الماضى.
وأضاف: إن الحكم على نسبة الصرف بالارتفاع أو الانخفاض وتحديد المبالغ التي لم يتم صرفها لا يتم إلا بعد توقف معاملات الصرف بتاريخ 19/1/1433ه لأنه من المعروف أن نسب الصرف ترتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة لهذا التاريخ بسبب تسليم المنفذ من الأعمال وإنهاء إجراءات عمليات التوريد وتقديم الفواتير لصرفها لتمثل بذلك أعلى معدلات للصرف على مدار العام. وأضاف قاضي أن الأمر يتطلب تصحيح المفاهيم فيما ادعاه محرركم في هذا الموضوع وذلك لإيضاح الحقيقة، وعند الحديث عن ميزانية الأمانة والصرف منها ينبغى توفر خلفية مالية مع إلمام تام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات الصرف من الميزانية، فمن أولى البديهيات أن الميزانيات المالية لا يتم التعامل معها بأرقام ثابتة بل متغيرة تقوم الجهة على موازنتها والمحافظة على الإنفاق منها بالنقل أو الدعم أو الخفض وفق احتياجات ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية تتم الموافقة عليها واعتمادها من قبل ولاة الأمر ويتم الصرف عليها وفق تعليمات تحكم آلياتها وزارة المالية ولذلك تؤكد الأمانة أن الرقم المذكور بالخبر المشار إليه بأنه سيعاد لوزارة المالية وقدره (422) مليون ريال غير صحيح وأمانة منطقة المدينة المنورة بتوضيح ذلك تتطلع إلى مراعاة عدم الأخذ بأي معلومات أو بيانات تتعلق بأعمالها ومهامها إلا عبر الناطق الإعلامي المعتمد مدير إدارة الإعلام المهندس عايد بن حسين البليهشي بصفته ممثلًا للأمانة، كما تخلي مسؤوليتها عن أي معلومات أو بيانات يتم نشرها بغير الطريق الرسمي والمعتمد. وقال رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح الردادي أن المجلس البلدي عقد جلسته الطارئة السبت الماضي بناء على التقارير التي تكشف تدني نسبة الصرف حيث استمع إلى ما قدمته الأمانة من عرض عن الميزانية. وقد اوضحت الامانة أن نسب الصرف ستصل إلى المعدل المقبول مع اغلاق الميزانية في 19 محرم الجاري وسيعقد المجلس البلدي جلسته في 22 – 1 – 1433 بعد اقفال الميزانية للوقوف على نسب الصرف من ابواب الميزانية وتفعيل قرارات المجلس التي اتخذها خلال جلسته الطارئة ومنها عرض المناقلات بين ابواب الميزانية على المجلس وكذلك تاكيد المجلس على العمل بما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته وفق التوجيهات ولاة الامر.
بيان الموقف المالي
و»المدينة» تنشر بيان الموقف المالي لميزانية أمانة المدينة المنورة والتي حصلت عليه واعتمدت عليه في النشر ويوضح المصروف ونسب الصرف حتى تاريخ 2- 1- 1433 وهو الأمر الذي لم ينفه أمين المدينة المكلف. بلغ الاعتماد الأصلي لجميع بنود الميزانية بعد المناقلة 1.340.094.014 ريال خصص منها للباب الأول 145.200.000.00 ريال بلغ بعد المناقلة 218.741.000.00 ريال وخصص للباب الثاني 23.271.000.00 ريال وبلغ بعد المناقلة 45.809.160.00 ريال وفي الباب الثالث بلغ الاعتماد مبلغ 361.700.000.00 ريال بلغ بعد المناقلة 315.419.341.00 ريال وفي الباب الرابع من الميزانية خصص مبلغ 553.500.000.00 ريال بلغ بعد المناقلة 760.124.513.00 ريال
ووفقًا لتقرير حالة الصرف والذي يبين الحالة المالية لبنود الموازنة: بلغت نسبة الصرف من جميع أبواب الميزانية حتى التاريخ المحدد 68.52% حيث صرف من الباب الأول 90% والباب الثاني 46% وهما مخصصان للرواتب والدورات التدريبية للموظفين وإيجارات المقرات فيما لم يصرف من الباب الثالث المخصص للصيانة سوى 65% فقط من المخصص في الوقت الذي لم يصرف أيضا من الباب الرابع المخصص للمشاريع سوى 64.80% فقط.