بلدي المدينة يقرّ مائة مشروع استثماري خدمي.. ويعتمد مكونات القرية الحديثة

اعتمد المجلس البلدي بالمدينة المنورة في جلسته التي عقدت أمس برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي مائة مشروع استثماري خدمي يخدم سكان المدينة وزوارها، كما اعتمد مكونات القرية الحديثة ومقوماتها من الخدمات البلدية التي ينبغي أن تشتمل عليها كل قرية في جهات المدينة الأربعة، ويصبح ذلك نموذجاً في التطوير القائم أو الحد منها وأن يراعى ذلك في مشروعات القرى وميزانياتها كل عام، حيث شملت على عدة متطلبات خدمية تخدم القرية وسكانها وتحد من الهجرة والزحف إلى المدن، ومنها على سبيل المثال؛ سوق منظم في وسط القرية بما تحتاجه من خدمات مثل المواقف ودورات المياه ونحو ذلك، وشارع رئيسي في وسط القرية معبد ومضاء باتساع 24 متراً فما فوق، وضع مخطط عمراني سكني لكل قرية يوزع مجاناً على سكانها، إلزام من يبني مسكناً شعبياً ونحوه في القرى التي ليس لها مخططات أو خارج تلك المخططات أن يكون بمساحة 500 متر فما فوق، وأن تكون المسافة أمامه أو بينه وبين من يقع أمامه عشرين متراً، وألا يسمح بملاصقة أكثر من خمسة مساكن، وبعده تترك مساحة بمسافة عشرين مترا ًأيضاً. تخصيص ساحة للمناسبات في القرية وتزويدها بالإضاءة والخدمات. تخصيص موقع لأن يكون ملعباً لكرة القدم بالقرب من القرية. تخصيص موقع بعيد نسبياً عن القرية لبيع الأعلاف والأغنام وذبحها ونحو ذلك. تحديد موقع في كل قرية ليكون حديقة عامة كبيرة بكل مقوماتها من أشجار محلية أو مستوردة وغيرها وألعاب ونظافة. تخصيص موقع في القرية ليكون مصلى للعيد. تخصيص موقع بعيد عن القرية ليكو ن مرمى للنفايات ووضع شبك عليها حتى لا تدخله الحيوانات ومن ثم تتسمّم بالمواد الموجودة فيها. سفلتة مرحلية للطرق المؤدية لتلك المواقف في القرية.
وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت أمس على الامانة ضرورة تطبيق قرارات المجلس على المشاريع كما اطلع المجلس على الحساب الختامي لأمانة منطقة المدينة المنورة لعامها المالي 1431/1432ه، واقتصرت اللجنة على دراسة ما يتعلق باختصاص المجلس البلدي للمدينة المنورة حسب الأنظمة واللوائح وناقش المجلس ما جاء في الباب الأول حيث بلغت تكاليفه مبلغ وقدره (166.300.000) ريال وتم تعزيزه بمبلغ (18.200.000) وبلغت نسبة الصرف 99.61% وتعتبر نسبة الصرف ممتازة ، وبلغت اعتمادات الباب الثاني مبلغ وقدره (22.392.000) ريال، وأصبح الاعتماد بعد المناقلات (45.628550) ريالا، ويرى المجلس أن نسبة الصرف بعد التعزيز لم تحقق نسبة عالية. كما بلغت اعتمادات الباب الثالث (224.800.000) ريال وتم تعزيزه ببعض المناقلات وأصبح الإجمالي (332.539.000) ريال، وبلغ المصروف من هذا الباب مبلغ وقدره (276.785.981) ريالا، كما لاحظ المجلس أنه لم يستفد من التعزيز وأنه غير مدروس بشكل جيد حتى قبل المناقلة وكذلك ورد في الباب الرابع اعتماد مبلغ وقدره (506.700.000) ريال وتمت عدة مناقلات لهذا الباب وتعزيزه من فائض الإيرادات العامة للدولة وأصبح المبلغ بعد التعديل (829.277.739) ريالا، وبلغ الصرف الفعلي ( 573.447.384) ريالا، واتضح للمجلس أن لم يستفد من المناقلات التي تمت واتضح أن نسبة الصرف (64.81) % وعليه أوصى المجلس على الأمانة توضيح أسباب نسبة انخفاض وتدني الصرف في البابين الرابع والثالث.
بعد ذلك ناقش المجلس محضر لجنة الاستثمار بحضور مدير ادارة الاستثمار المهندس عايد بن حسين البليهشي حيث ثمن المجلس الجهود التطويريه التي شهدتها ادارة الاستثمار خلال السنوات الاخيرة، وبعد عدد من المناقشات اعتمد المجلس أكثر من مائة مشروع استثماري خدمي يخدم سكان وزوار المدينة المنورة، وتنوعت المشاريع بين قصور أفراح ومحطات للوقود و بعض المحلات القائمة و الأسواق التجارية ومستشفيات وأنشطة ترفيهية وأكشاك وملاعب رياضية وغيرها الكثير، وأوصى المجلس على الأمانة تخصيص مجمع للاستراحات يتم تأجيرها على المواطنين بسعر مناسب لإقامة الولائم والحفلات الصغيرة او استراحات خاصة وغيرها، كما أوصى المجلس بدراسة الأسباب التي أدت إلى عدم إقبال المستثمرين على بعض المواقع و تذليل المعوقات وتجهيز بيانات الموقع للمستثمر، كما أوصى بتجهيز رخص البناء للمواقع الواضحة المعايير مثل محطات الوقود و مسالخ الدواجن والصرافات الآلية والمستودعات والخرسانة الجاهزة ليتسنى للمستثمر البدء فور توقيع العقد كما أقر المجلس آلية الإعلان عن المواقع الاستثمارية و توضيح المتغيرات لأنظمة الاستثمار بين الماضي والواقع الحالي.