50 مليون ناخب مصري يحسمون “الأغلبية” بين التحالف الديمقراطي والكتلة الديمقراطية

أغلق باب الترشيحات لمجلس الشعب المصري الاثنين الماضي في أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير، وتغيرت خريطة التحالفات بين الاحزاب المصرية بعد أن كانت تضم تحالفًا كبيرًا يضم أكثر من 42 حزبًا إلى تحالفات صغيرة، مما سيؤدي إلى عدم حصول أي حزب على الأغلبية في المجلس المقبل. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة إن الآمال كبيرة لدى المصريين أن تتم العملية الانتخابية في موعدها بنزاهة وحيدة وأن تستطيع وزارة الداخلية والقوات المسلحة تأمين العملية وبخاصة أنها المرة الاولى التي تجرى فيها بعد ثورة 25 يناير.
واضاف انه للمرة الاولى التي يشارك في الانتخابات نحو خمسين مليون ناخب مصري ببطاقة الرقم القومي تحت إشراف قضائي كامل بداية من اعداد كشوف القيد حتى اعلان النتائج وللمرة الاولى التي سيغل فيها ايدي وزارة الداخلية للتدخل في الانتخابات.
ولفت إلى انه للمرة الاولى التي ستجري فيها الانتخابات بنظام القائمة الحزبية والفردي وللمرة الاولى التي تشارك التيارات الدينية في الانتخابات بعد أن اكتسبت الشرعية وشكلت احزابًا معترفًا بها وللمرة الاولى التي يشارك في العملية الانتخابية اكثر من 48 حزبًا منها نحو ثلاثين حزبا تقدم بقوائم حزبية للترشح للمجلس.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الاخوان) سعد الكتاتني ان المشهد السياسي بعد غلق باب الترشح ينقسم إلى عدة تحالفات ابرزها (التحالف الديمقراطي من اجل مصر) ويضم احزابًا متنوعة فيها تيارات اسلامية وليبرالية وقومية يليه (تحالف الكتلة الديمقراطية) ويضم حزب المصريين الاحرار والحزب المصري الديمقراطي والتجمع اما التحالف الثالث فهو ما يسمى (الثورة مستمرة) ويضم ائتلافات شباب الثورة.
واضاف أن هناك احزابًا اخرى منبثقة عن الحزب الوطني السابق (المنحل) ويضم نحو عشرة احزاب اتفقت معظمها على أن تحمل مسمياتها اسم مصر مثل: الاتحاد المصري ومصر الحديثة وهكذا.
وتوقع الكتاتني أن تفوز التيارات الاسلامية بنحو من اربعين إلى خمسين في المئة من مقاعد المجلس وان تستحوذ الاتجاهات الليبرالية واليسارية على 35 إلى 40 في المئة واحزاب النظام السابق على نحو عشرة في المئة. من جانبه قال رئيس وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام الدكتور عمرو هاشم ربيع ان تشكيل اكثر من عشرين حزبا خلال شهرين او ثلاثة هو وقت قياسي في عمر الامم مبينا أن الثورة ابرزت احزابًا تتشكل من القاعدة إلى القمة والعكس «وشاهدنا الشباب يتصدرون المشهد السياسي وهذا كله يمثل طفرة في تعامل المواطن البسيط مع السياسة».
وتوقع أن تتمثل كل اطياف المجتمع المصري في مجلسي الشعب والشورى المقبلين من عمال وفلاحين ويمينيين ويساريين واسلاميين وغيرهم مستبعدا أن تسيطر فئة او حزب او تكتل معين على مقاعد المجلس المقبل. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم أن الاحصاءات النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد اغلاق أبواب الترشح أمس بلغت بالنسبة لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية وبالنسبة لمجلس الشورى بلغت 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابية. يذكر أن انتخابات مجلس الشعب ستجرى في 28 نوفمبر المقبل بينما تجرى انتخابات مجلس الشورى في 29 يناير من العام المقبل وستعقد اول جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى يوم 24 مارس من العام المقبل. وستتم الانتخابات بنظام ثلثي اعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي الذي يسمح بدخول اشخاص حزبيين من خلاله.
ويتألف مجلس الشعب من 498 عضوا يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السري العام اما مجلس الشورى فيتألف من 270 عضوا مع شرط تحقق نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين في المجلسين.