كيف انكسر الصيني يا وزارة التربية والتعليم

حجم الإنفاق الكبير الذي تنفقه الدولة على المشاريع المفروض أن يعكس رضا المواطنين عن تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية من خلال توسيع نطاقها وتحسنها وليس تناقصها كما هو حاصل من شكوى المواطنين وعدم رضاهم الكامل عن جودة بعض المشاريع المنفذة وتعثرها، وهذا يتناقض مع ما تنفقه الدولة على تلك المشاريع ومع سرعة وجودة التنفيذ. لقد أصبت بالإحباط بنشر صحيفة الرياض في عددها 15642 إعلان مجلس الشورى عن تجاوز عدد المشاريع المتعثرة 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال ونقل 17 مليار ريال إلى أبواب أخرى في الميزانية في الوقت الذي كان مقرراً أن ينفذ فيها مشاريع، إضافة إلى وجود 18 مليارا وهي المعتمدة لم يتم الاستفادة منها، يمثل 8% من إجمالي الإنفاق في ميزانية 2010م أو ما مجموعه 52 مليار ريال بين المتعثر أو غير المنفذ ما يعيق استكمال بناء البنية التحتية ويلحق الضرر بالمواطن. المقاول السعودي كان المتهم الأول المتسبب في تعثر المشاريع في نظر بعض كتاب المقالات ومنهم الأستاذ عبدالله أبوالسمح الذي وجه التهم عبر عدد من مقالاته إلى المقاول السعودي واتهمه بتعثر المشاريع الخدمية (البنى التحتية) التي ألحقت الضرر بالمواطن السعودي، ولم يتطرق أستاذنا أبوالسمح إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع وإلى انتقاد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وعقوده، بل كان أول من طالب بالاستعانة بالمقاول الكوري والصيني لتنفيذ مشاريع البنى التحتية كونها صاحبة تجربة سابقة ناجحة في تنفيذ عدد كبير من المشاريع وتحقق لأستاذنا أبوالسمح طلبه.. وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع الشركة الصينية (شاينا ريل وأي بيرو 15)، وجرى دراسة إمكانات الشركة وقدرتها الفنية والمهنية والهندسية، والاطلاع على المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها داخل المملكة وخارجها وتمثل نسبة المشاريع المسندة للشركة الصينية ما يقارب 5% من مجموع المشروعات التي تنفذها الوزارة حالياً. الشركة الصينية قدمت عرضها للوزارة أوضحت فيه استعدادها لتنفيذ 200 مدرسة كحد أدنى وصدرت الموافقة السامية بالإذن للوزارة بالتفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة الصينية لبناء المدارس وفق تصاميم عالمية ومدة تنفيذ قياسية حددت بأربعة عشر شهراً من تاريخ استلام الموقع بدلاً من 22 شهراً للمقاولين المحليين، ووقع الاختيار في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، علماً بأن التكلفة المالية المتفق عليها 2 مليار ريال. سعدنا جداً بخبر التعاقد مع الشركة الصينية كون الشركة الصينية من الشركات المؤهلة والموصى بها من قبل الحكومة الصينية، والتزمت وزارة التجارة الصينية الالتزام الصارم بالعقد وضمان جودة التنفيذ. ولكن.. يا فرحة ما تمت.. عندما فوجئنا بخبر نشرته جريدة الرياض مفاده أن الشركة الصينية تأخرت في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها والإنجاز لم يتجاوز 31% من المشاريع، وأن الوزارة أنذرت الشركة الصينية بسحب المشروع. الأستاذ عبدالله أبوالسمح اندهش من تعثر الشركة الصينية كونها كبرى الشركات الصينية والموصى بها من قبل الحكومة، وكتب مقالاً رداً على مقالي (انكسر الصيني يا أبوالسمح)، وجه المقال لوزارة التربية والتعليم وكان عنوان المقال: (من كسر الصيني)، طالباً من الوزارة معرفة أسباب تعثر المقاول الصيني، حتى يتمكن من الدفاع عن وجهة نظره التي تبناها في مقالاته بالاستعانة بالمقاول الكوري والصيني لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع طلبه، مما أدى إلى كثرة الأقاويل في الوسط الاجتماعي التي تدين الوزارة في تعثر الشركة الصينية العملاقة، البعض ارجع السبب إلى البيروقراطية، البعض الآخر وضع اللوم على وزارة المالية لتأخرها في صرف المستحقات المالية، في حين أن البعض وجه التهم إلى القسم الهندسي والمشرف على المشروع، ولإيضاح الحقيقة وبراءة منسوبي الوزارة من القيل والقال، آمل من وزارة التربية والتعليم توضيح أسباب تعثر الشركة الصينية العملاقة كون المشاريع التي تنفذها مشاريع بدائية بالنسبة للشركة وليست كهربائية إلكترونية معقدة.