أبرزت اللقطات السريعة لتصاميم مشاريع الإسكان الجديدة التي عرضت على خادم الحرمين الشريفين اهتمام وزارة الإسكان بتميز الفلل والشقق السكنية وتناسب مساحاتها وتصاميمها مع احتياج الأسر حرصا من الوزارة على نجاح تلك المشاريع، وقد برزت التساؤلات عن الوقت والكيفية التي ستنفذ بها خاصة بعد ذكر معالي وزير المالية بأنه يأمل أن يكون الإنفاق على مشاريع الإسكان موزعا على (5) سنوات بدلا من (10) سنوات! وإشادة معالي وزير الإسكان بان هناك مشاريع تنفذ من شركات سعودية وشركتين صينيتين، ولكن الملفت هو توجيه الملك (حفظه الله) لمعالي وزير الإسكان بجملة قصيرة ذات معنى كبير «اختر الناس الي فيهم فائدة» فهي تشمل علاوة على موظفي الوزارة، المقاولين والاستشاريين والمهندسين وبدون مجاملات او إفادة شركات.. فالهدف تحقق الفائدة من المشاريع وليس صرف ملياراتها! وبعيدا عن عدد محدود من شركات سعودية مازال أداؤها جيدا، فإننا إذا تتبعنا مشاريع الدولة الحالية سيتضح بأن ما كان يطلق عليه بالشركات الوطنية المتميزة لم تعد كالسابق بالإضافة الى تسرب الكفاءات الفنية الوطنية من الحكومة وتواضع أفراد جهاز الإشراف الأجنبي! والمشكلة أن الشركات السعودية أصبحت لديها تخمة من المشاريع وتسبب ذلك في تعثر معظمها وإفلاس بعضها بعد البدء في سحب المشاريع وتنفيذها على حسابها، كما أن الشركات الوطنية الكبرى التي اعتدنا على فوزها بالمشاريع الضخمة أصبحت تسند معظم مشاريعها لمقاولي الباطن وبمستويات متفاوتة وعمالة سائبة، أما ما يعرف بالشركات المتخصصة بمشاريع الإسكان والتي نفذت وحدات سكنية بعمالة ومواصفات رديئة فقد خسرت ثقة المواطن في مشاريعها بعدما اضطر للتكسير وإعادة تنفيذ بعض الأعمال على حسابه، وأصبح يثق في البناء الشخصي أكثر منها! والمقلق هو تدني جودة تنفيذ مشاريع تابعة لجهات حكومية لديها المهندسون وأجهزة إشراف بمئات الملايين وتُستلم من لجان ويتم استخدامها من الجهة، فماذا سيكون عليه الوضع بمشاريع ضخمة اكبر من إمكانيات الوزارة الجديدة التي ستضطر للاعتماد على أجانب في الإشراف والاستلام وربما بتكلفة عالية خاصة وأنها ستُسلم لمواطنين سيتحملونها مع تبعات سوء التنفيذ! ولذلك فإننا حاليا لا نستطيع أن نفخر بترسية مشاريع الإسكان على شركات سعودية بوضعها الحالي! ومن هنا فإن هناك أهمية لسرعة التنفيذ وتجنب وزارة الإسكان لمشكلة تعثر المشاريع التي وقعت فيها معظم الجهات الحكومية بعد تعاقدها مع شركات سعودية لم تتناسب إمكانياتها مع حجم المشاريع، لان التأخر في مشاريع الإسكان سيرفع أسعار الإيجارات بسبب أن الإعلان المفاجئ بإنشاء تلك الوحدات السكنية الكبيرة قد اجبر القطاع الخاص على إعادة النظر في إنشاء وحدات جديدة بسبب التوقع بانخفاض أسعارها! كما أن ضمان التنفيذ وفق الشروط والمواصفات يتطلب إجراءات وقائية خاصة بعد انشغال الشركات الوطنية بمشاريع الحكومة والقطاع الخاص وتعدد تعاقد جهات حكومية مع شركات صينية لم يتم حتى الآن التأكد من جودة تنفيذها أو أن هناك من استغلها لتجاوز شرط التصنيف المعفاة منه الشركات الصينية، ولذلك يمكن لوزارة الإسكان البحث عن شركات عالمية جديدة - كورية مثلا - لضمان السرعة والجودة ومناسبة الأسعار، والاهم التركيز على أجهزة إشراف لا تعتمد فقط على اقل الأسعار وأجانب لا نعلم عن قدراتهم وأمانتهم خاصة في أعمال مدفونة او لا تنكشف عيوبها إلا لاحقا ولمواطنين وليس لمسئولي الجهة! ويجب أن تعمل الوزارة بشكل عاجل على التعاقد المباشر مع كفاءات هندسية سعودية متميزة لديها الخبرة بمشاريع البناء لا يمكنهم وفق نظام الخدمة المدنية والكادر الحالي العمل بالدولة بهدف الاستفادة منهم في الإشراف على أعمال المقاولين والاستشاريين واستلام المشاريع المنتشرة بمدن ومحافظات قد تفقد الوزارة السيطرة عليها في حال الاعتماد فقط على موظفيها. كما أن هناك أهمية أيضا لتحديد آلية تسليم الوحدات للمواطنين فور تنفيذها للاستفادة من سنة الضمان النهائي في إصلاح ما قد يظهر من عيوب على حساب الشركة المنفذة حتى لا يتحول الإسكان العاجل الى إسكان آجل ونضطر لإغلاقه سنوات ويتحمل المواطنون تكاليف مالية إضافية لإعمال صيانة وإعادة تنفيذ بسبب عدم الاستخدام!
