العنزي : فرض الرسوم تخدم المواطنين الباحثين عن سكن

توقع الدكتور فهد حمود العنزي، عضو مجلس الشورى، ان يؤدي فرض رسوم مالية على الاراضي البيضاء إذا تم تطبيقه في المملكة الى انخفاض كبير في اسعار تلك الاراضي وبالاخص المعدة للسكن وخاصة لدى أولئك الذين يمتلكون مساحات شاسعة من الاراضي ولايستفاد بتطويرها .
وقال العنزي ان هؤلاء الملاك لتلك الاراضي عند فرض الرسوم المالية على هذه الاراضي «غير المطورة» سيتجهون الى التخلص من بعضها اما ببيع تلك المساحات الكبيرة من الاراضي البيضاء او تطويرها وتحويلها الى مبانٍ سكنية وبذلك ستنخفض اسعار الاراضي وهو المطلب الرئيس من هذا الاجراء إذا تم تطبيقه.
وكشف العنزي ان هذا القرار اذا تم تطبيقه من شأنه ان يتيح المجال امام المواطنين لشراء اراضٍ لبناء سكن لهم خاصة اذا ماعلمنا ان قيمة الاراضي السكنية المرتفعة في جميع مناطق المملكة هي العائق الأكبر امام المواطنين في بناء مساكنهم وهي السبب الرئيس في تفاقم اعداد المواطنين الذين لايملكون سكناً.
ويؤكد الدكتور العنزي ان الانخفاض المتوقع في اسعار تلك الاراضي سيكون نتيجة طبيعية للعروض التي ستتزايد من الاراضي والعقارات ويؤدي بالتالي الى استثمارها وتوزيعها الى مخططات سكنية وذلك من أجل ان يتحاشى الرسوم المالية التي ستفرض على الاراضي.
ويشير الدكتور العنزي الى ان مثل هذا القرار سيكون ذا فائدة اقتصادية بالدرجة الاولى فالمدن الكبيرة بحاجة الى الاستفادة من الاراضي البيضاء المتواجدة في داخل النطاق العمراني واسهل وسيلة هي فرض رسوم عليها كما سيكون هناك فرصة للحصول على الاراضي المتاحة للبناء والسكن بدلاً من ان تكون مجمدة وتستغل مساحة شاسعة داخل النطاق العمراني ولايستفاد منها تنموياً.
وعاد الدكتور العنزي للتأكيد على ان هذا القرار اذا تم تطبيقه سيكون في مصلحة الذين يبحثون عن اراضٍ للسكن وليس للتجارة وايضا سيحل كثير من مشاكل الاستمساك بالاراضي وعدم تطويرها بالشكل الذي يخدم التنمية وتجميدها لسنوات طويلة.