الاستئناف ينقض أحكامًا صادرة ل14 ألف مساهم

نقضت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم الرياض أمس الاول عددا من الاحكام الابتدائية التي صدرت سابقا في مساهمات إحدى الشركات والتي قدر حجمها بملياري ريال ل (14 ألف مساهم ومساهمة)
وأكدت مصادر مطلعة ل»المدينة» أن حكم محكمة الاستئناف الإداري قام بنقض ما صدر من احكام بعد 5 سنوات من المداولات للقضية والتي قام برفع اوراقها في تلك الفترة عدد من المساهمين مطالبين بتثبيت حقوقهم بالتزامن مع تقديمهم دعوى قضائية ضد الشركة المتخصصة في الخدمات الفندقية، وطالبوا فيها باسترداد أكثر من ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم التي دفعوها إلى الشركة بموجب عقود تجارية موثقة لاستثمارها في مجالات متنوعة، إضافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 30%-40% كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك وأغلقت الشركة أبوابها. وبين المصدر نفسه أن ديوان المظالم سبق ان حكم لأول مرة بعدم الاختصاص ثم قرر النظر في الدعوى فصدر عنه حكم بتحويل القضية الى هيئة سوق المال ثم نقض الحكم، ثم صدرت مجموعة أحكام لمساهمين اعترض خلالها ممثل الشركة قبل ان تنقض للمرة الرابعة بحجة ان الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة وقضيتها ليست من اختصاص ديوان المظالم وإنما هي من اختصاص المحكمة العامة.