أكدت مصادر مطلعة ل "اليوم " ان محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم في الرياض نقضت الثلاثاء عدة احكام صدرت في ما عرف بمساهمات "أم القرى" يصل حجمها ملياري ريال تخص 14 ألف مساهم ومساهمة, وجاء حكم محكمة الاستئناف الإداري بنقض ما صدر من احكام بعد 5 سنوات من المداولات نقضت فيها ذات الاحكام 3 مرات من قبل , واعتبرت المحكمة الشركة المشغلة للمساهمات وسيطا وبالتالي فان الاختصاص يكون للمحكمة العامة. وقالت المصادر ان المساهمين سيستأنفون الحكم للمرة الخامسة ويطلبون الزام ديوان المظالم بالنظر في مطالبهم لا سيما انهم امضوا 5 سنوات يتقاضون فيها وصدرت احكام عدة لصالحهم بمئات الملايين, بينها حكم لشركة بمبلغ مليار و200 مليون ريال , في حين سيذهب مساهمون اخرون للتوجه الى المحكمة العامة لمواصلة دعاواهم واكدت المصادر أن ديوان المظالم سبق ان حكم لاول مرة بعدم الاختصاص ثم الزم بالنظر في الدعوى فصدر عنه حكم بتحويل القضية الى هيئة سوق المال ثم نقض الحكم ثم صدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل ان تنقض للمرة الرابعة بحجة ان الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة, رغم أن القضية بقيت عاما و 8 أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق. واوضحت المصادر ان المحكمة الإدارية اصدرت في وقت سابق مجموعة احكام لصالح عدد من المساهمين قضت بدفع المبالغ المستحقة والتي تتجاوز ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم بالإضافة إلى الأرباح, وظل ممثل الشركة يعترض على الحكم ويقدم اعتراضه لمحكمة الاستئناف الاداري . وجاء قرار محكمة الاستئناف للقضية بعد مداولات استمرت نحو 5 سنوات من الانتظار وتداول القضية بين المحكمة الادارية ومحكمة الاستئناف وهيئة سوق المال, حيث قرر ديوان المظالم قبل 3 أعوام صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال قبل ان تعود مجددا الى ذات المحكمة. وكان مساهمون قد سلموا لهيئة المحكمة أوراقاً تثبت مساهمتهم في الشركة مطالبين بتثبيت حقوقهم بعد ان قدموا دعاوى قضائية ضد الشركة مطالبين فيها باسترداد أكثر من ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقود تجارية موثقة لاستثمارها في مجالات متنوعة، إضافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 30%-40% كل أسبوعين ثم انقطعت بعد ذلك ، وأغلقت الشركة أبوابها. وصدرت أحكام ابتدائية من ديوان المظالم بإلزام الشركة بدفع المبالغ المستحقة لمساهمين افراد وشركات .
