«الاستئناف» تنقض أحكاماً بملياري ريال للمرة الرابعة

بعد 5 سنوات من المداولات وتخلي هيئة سوق المال عن القضية

نقضت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم في الرياض عدة أحكام صدرت في ما عرف بمساهمات أم القرى، التي يصل حجمها إلى ملياري ريال تخص 14 ألف مساهمة ومساهم.
وجاء الحكم القاضي بنقض ما صدر من أحكام بعد خمس سنوات من المداولات، حلت خلالها الأحكام ثلاث مرات، واعتبرت المحكمة أن الشركة المشغلة للمساهمات وسيط، وبالتالي تحال القضية إلى المحكمة العامة بصفة الاختصاص.
وأكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المساهمين سيستأنفون الحكم للمرة الخامسة، وسيطالبون ديوان المظالم بالنظر في مطالبهم بعد أن أمضوا خمس سنوات من المداولات في القضية وصدرت عدة أحكام لصالحهم بمئات الملايين، بينها حكم لشركة بمبلغ مليار و200 مليون ريال، في حين يتأهب مساهمون للتوجه إلى المحكمة العامة لمواصلة دعاواهم.
وأكدت ذات المصادر أن ديوان المظالم سبق أن أصدر حكما لأول مرة بعدم الاختصاص، ثم ألزم بالنظر في الدعوى، وأصدر حكما بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال الذي نقض هو الآخر، ثم صدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، على الرغم أن القضية بقيت عاما وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس وكيل عدد من المساهمين: «لن أناقش الحكم فله واجب الاحترام، ولكن القضية بهذا الحكم تسببت في ضياع خمس سنوات من المداولات، وتسببت في إهدار وتجميد ملايين الريالات التي تعد حقوقا للمساهمين لمدة خمس سنوات». وأوضح المؤنس أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يدره المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظا على وقت المحكمة والخصوم، وأضاف «الحكم بنقض الأحكام لا يتناسب مع ما استهدفه ولي الأمر من تطوير لمرافق القضاء، فالملاحظ أن الاهتمام ينصب على اختيار المباني والتقنية وترك العنصر الأهم وهو العنصر البشري».
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة أحكام لصالح عدد من المساهمين بدفع المبالغ المستحقة تتجاوز ملياري ريال، والتي تمثل مستحقاتهم.
وجاء قرار المحكمة في القضية بعد مداولات استمرت نحو خمس سنوات من الانتظار بين المحكمة الإدارية، محكمة الاستئناف، وهيئة سوق المال، وكان ديوان المظالم قرر قبل ثلاثة أعوام صرف النظر عن الدعوى لعدم .الاختصاص، وأحال الملف إلى هيئة سوق المال قبل أن تعود مجددا إلى ذات المحكمة.
وصدرت أحكام ابتدائية من ديوان المظالم بإلزام الشركة المساهمة دفع المبالغ المستحقة للمساهمين أفرادا وشركات.