الداخلية اللبنانية تصف قرار المحكمة الدولية ب“الأمني” وتدعو إلى عدم إدخاله ب “السياسة”

أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أمس أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الإعلام وينتمي أعضاؤها إلى حزب الله. وقال شربل أنه تسلم رسميا صباح أمس من النيابة العامة مذكرات التوقيف، مؤكدا أنها الأسماء ذاتها التي نشرت الخميس، وهم مصطفى بدر الدين، وسليم العياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي. وينتمي الأربعة إلى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن أربعة مذكرات توقيف. وتساءل شربل، كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصلنا؟، مشيرا إلى أن هذا الأمر أفقدنا عنصر المفاجأة في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.
وأوضح أن القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم، مشيرا إلى أن المدعي العام لديه مفرزة أمنية في تصرفه يستعين بها لإجراء التوقيفات.
وقال إن المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما إذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة، مشيرا إلى وجود بين 15 ألف إلى عشرين ألف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها.
وتوجد في لبنان بؤر أمنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الأمنية. كما يصعب على القوى الأمنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة. واعتبر شربل أن القرار الاتهامي «هو قرار أمني»، داعيا «إلى عدم إدخال الأمن في السياسة، وإلى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الأمني، لأنه إذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد». من جهتها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية أنّ الاتهام الصادر بالقرار الاتهامي للمحكمة الدولية يستهدف الشخص لا طائفته أو حزبه.
واعتبرت الكتلة في بيان وزّعته أمس إثر اجتماع عقدته برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة أنّ «عبارة متابعة مسار المحكمة حسب النص المذكور بالبيان الوزاري للحكومة تعني أن الحكومة قد تنصلت من التزامات لبنان في هذا الخصوص»، مشيرة إلى أن «ما أوردته الحكومة في بيانها إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي».
ولفتت الكتلة في بيانها إلى أنّها سبق وحذرت الحكومة ورئيسها من التنصل من المحكمة، معتبرة أن ما جاء في البيان الوزاري بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة، مشيرة إلى أن الحكومة تضع نفسها في موقع الاتهام إزاء هذا الموضوع بدل أن تكون متقدمة بدعم عمل المحكمة، ومعلنةً أنها ستحجب الثقة عن الحكومة. كما شدّدت على موقفها المعارض لهذا النهج الذي لا يصب في مصلحة لبنان.