التغيير على الطريقة الماكدونالدية

المنافسة هي المحرك الاقتصادي الأكبر في عالم المال والاقتصاد والتجارة. وها هي مطاعم ماكدونالدز الشهيرة التي مر على إنشاء أول فرع لها أكثر من نصف قرن تشهد اليوم ثورة جديدة في المضمون والشكل والخدمات.. لا لمجرد التغيير، ولكن لأن احتدام المنافسة يستوجب ذلك. وعلى فكرة ليست المنافسة القادمة من سلسلة مطاعم مماثلة، فهي ليست عن الوجبات وأصنافها، ولا عن النوعيات وجودتها ولا عن المساحات أو الألوان أو النظافة، وإنما هي عن وظيفة المطعم وما يتبعه من البيئة والمكان.
اليوم لدى هذه السلسلة الشهيرة خطة لإنفاق مليار دولار على بيئة حديثة تناسب الوظيفة الجديدة التي ستنافس بها سلسلة المقاهي المعروفة ستاربكس بصفتها الأكثر جذباً لزبائن يمضون فيها وقتاً أطول مما يعني إقبالاً أكثر وحاجة أكبر للشراء لتمضية الوقت وإشباع رغبات البطن مع مرور الوقت. وفي هذه المقاهي تتوفر خدمات الإنترنت مع (جلسات) رايقة وهادئة.
هذا هو القطاع الخاص المحترف لا ينام على تاريخه القديم، ولا على مجده الغابر ولا على غرور إدارته الحالية أو عبقرية الرئيس (اللا مفيش زيه).
وفي المقابل ترى قطاعات حكومية (خاصة في عالمنا الثالث) تُدار بالطريقة نفسها التي كانت سائدة ربما قبل 50 سنة. ربما طرأت بعض التعديلات والتحسينات لكنها حقيقة مقارنة بتحركات القطاع الخاص تُعد ساكنة، بل ربما متخلفة كثيراً.
لماذا تستغرق بعض القطاعات الحكومية عقوداً طويلة قبل أن تقفز قفزة واحدة كبيرة، كتلك التي فعلتها مثلاً إدارات الأحوال المدنية (بعد طول بهدلة ومرمطة للمواطن المسكين)؟!
انظروا حولكم وقارنوا بين فروع الوزارات في منطقة مكة المكرمة. ولن أسمي جهة بعينها فالحال من بعضه في معظم الحالات إلا ما رحم ربي ورحم معه المواطن الغلبان، إضافة إلى أن التصريح المباشر يحمل في طياته عقوبة مؤلمة قد تصل إلى نصف مليون ريال لا يتحملها مثلي، ولا أريد أن يكون السجن مآلي بعد هذا العمر الطويل الذي قضيته (أستاذاً جامعياً) فهو لن يغفر لي، وإلى الله المشتكى.
يا ترى كم من قطاعات الحكومة تفكر على الطريقة (الماكدونالدية)؟!.
Salem_sahab@hotmail.com