ما أكرم النساء إلا كريم

حتماً لا ولن يختلف اثنان على أن ديننا الإسلامي الحنيف قد كفل للمرأة كامل حقوقها من زواج وعمل وإرثا وتجارة وغير ذلك من حقوق مباحة دون احتقار أو انتقاص أو تهميش أو مصادرة لشيء منها إلا أنه لا يزال يظهر بعض حالات الالتفاف على هذه الحقوق والنظر للمرأة نظرة دونية لا تتفق مع الدين والعقل والأخلاق، من ذلك ترديد بعض المفردات التي لا تمثل إلا ضيق ثقافة وعقلية أصحابها إلى ما تزخر به مكاتب لجان إصلاح ذات البين وأقسام الشرط والمحاكم من قضايا للمرأة هي في غالبها إما لدفع الضرر عنها أو لانتزاع أو استعادة حق من حقوقها مسلوب أو مصادر، والمتفحص لطابور تلك القضايا ليقف أمام الكثير منها واضعاً رأسه بين كفي راحتيه لما تحمله من مأساوية سوداء ولا أريد الدخول في تفاصيل شيء من تلك الشواهد والمشاهد المأساوية المعروفة التي صنعتها يد بعض المفاهيم أو بعض العادات والتقاليد ولكني أكتفي بشيء من عناوين بعض تلك الحالات والنماذج المأساوية، فمن امرأة يتعثر حصولها على إرثها مما ترك والدها أو زوجها في زحمة الأطماع المحيطة بها من بقية الورثة الذكور ونحوهم إلى امرأة أخرى معضولة بسبب راتبها أو بسبب تفاصيل مواصفات النسب أو لعدم تطابق فصيلة الدم القبلي إلى غير ذلك مما شاع وذاع، إلى طفلة صغيرة انتهكت طفولتها بتزويجها ربما بشخص في عمر جدها، ومثل هذا في اعتقادي الشخصي مجانب للعدل لافتقاده التكافؤ، إلى أخرى أيضاً زوجت بالسمسرة والغش والغرر أو الإكرام دون أن تعطى أدنى فرصة للتفكير أو شيء من الشفافية المباحة للاختيار باستقلالية بعيداً عن التسلط وفرض الرأي الواحد من الولي وأنا لا أدعو إلى إغفال دور الولي الذي يعد رأيه شرطاً أساسياً من شروط عقد النكاح ولكني أدعو أن يكون الولي حاضراً دائماً ببعد نظر وعقلية راجحة تتقي الله بتغليب مصلحة الفتاة أولاً وأخيراً لكي تتحقق المقاصد النبيلة من الزواج في جو من المودة والرحمة والتكافؤ والاحترام المتبادل، وتلك أخرى يتعثر حصولها على عمل نقي مباح في عقدة الشك والريبة المحلية وهو ما يستحق النظر فيه بموضوعية لنتجاوزه بما يتفق مع سماحة ديننا وعدالته، فالمرأة نصف المجتمع وتستحق الوقوف معها بل تستحق الوقوف لها احتراماً وتقديراً كيف لا وهي لنا الأم والأخت والزوجة والابنة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم).
عبدالله رمضان العمري – خميس مشيط