“التجارة” تشكّل فريقًا للرد على ادعاء الاتحاد الأوروبي بشأن إغراق البتروكيماويات

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن وزارة التجارة شكلت فريقًا فنيًا متخصصًا، كما تعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي إثيلين ترفتلات المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكد الكثيري أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن قيامها بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج والقضية الأخرى حول قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور الكثيري أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من الحكومة السعودية يتعارض وفقًا لادعاء المفوضية الأوروبية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية، كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، وبناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل علي رضا بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها قضية الدعم خاصة أنها تعد من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة، التي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى، وأضاف أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوى بناء على توجيهات الوزير بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهى مرحلة جمع المعلومات للاجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الاوروبية التي تنتهي بتاريخ 25/3/2011م وهى المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية، حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى، التي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى.
وأضاف أن الفريق عقد اجتماعه الأول بالوزارة الأسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى، حيث لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة عن الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى عدة ايام، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من الإطراف كافة، كما أضاف أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية، حيث تقدم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية، لذلك قامت الوزارة بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة وبعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق القادمة إلى جانب شركة سابك التي ستقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق القادمة، حيث يجرى التنسيق مع مسؤولي الشركة حاليا على هذا الأساس، وفي ختام تصريحه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أهمية هذه المرحلة التي تتطلب المشاركة الفاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية من أجل الدفاع عن مصالح المملكة الاقتصادية ومستقبل صناعتها البتروكيماوية مما يتوجب أخذ جميع الاستعدادات والقيام بكل الإجراءات الكفيلة ببيان سلامة موقف المملكة.