مصر مقبلة على انطلاقة اقتصادية كبيرة لجذب استثمارات عملاقة

أثار الاقتراح الذي قدمته تركيا -بضرورة عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد المصري بأسرع وقت ممكن- ردود أفعال واسعة لدى خبراء الاقتصاد في الوطن العربي، خاصة أنه جاء بعد دعوة مجلس الجامعة العربية في اجتماعها الأخير بضرورة دعم الدول العربية للاقتصاد المصري، والعمل على استعادة خسائره التي بلغت 6.1 مليار دولار خلال أيام الثورة، وتزامن ذلك مع طلب ائتلاف أقباط مصر في أوروبا بتحويل كل استثماراتهم إلى مصر من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، والأمر نفسه قرره العاملون بدول الخليج العربي بتحويل أموالهم لدعم الاستقرار المصرفي.
وقد تم عرض كل هذه الاقتراحات على خبراء الاقتصاد في مصر ودول الوطن العربي لمعرفة جدوى هذه الاقتراحات كافية لانتعاش الاقتصاد المصري مره أخرى؟ أم مطلوب حزمة قرارات أخرى من جانب الحكومة المصرية لعودة هذا الكيان خاصة في ظل ما تقوم به الجهات المسؤولة بمحاربة الفساد والقضاء عليه.
في البداية أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة دعم الاقتصاد المصري خلال الأيام القادمة من أجل الخروج من تلك الأزمة الراهنة، مؤكدًا أن هذه الدعوات سوف تلاقى ترحيبًا كبيرًا ليس من جانب الدول العربية ولكن من دول العالم كافة، وسط توقعات بحدوث تطورات اقتصادية كبيرة في مصر.
وقال بن حلي إن الرئيس أوباما من أشد المؤيدين لدعوة رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان لدعم الاقتصاد المصري تقديرا لدور مصر الكبير على العالم سياسيًا واقتصاديًا، مطالبًا جميع دول المنطقة بضرورة المشاركة في بناء اقتصاد مصر بما يحقق الاستقرار لهذه المجتمعات خلال الفترة المقبلة.
وقال د. قيس العزاوي مندوب العراق لدى الجامعة العربية إن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الأحد الماضي، أكد أهمية دعم الاقتصاد المصري والتونسي، وهى الدعوة التي لاقت استجابة من جميع الحضور من أجل الخروج من تداعيات ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد المصري هو استقرار لكل الاقتصاديات العربية.
وقال: يجب ضخ المزيد من الأموال في المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن العراق قدم مقترحًا خلال هذا الاجتماع لضخ أموال عربية من خلال ودائع في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن الشفافية التي تنتهجها الحكومة حاليًا سوف تدفع بالعديد من الجهات الاقتصادية خاصة العالمية من الدخول إلي مصر.
وتوقع العزاوي تدفق استثمارات أجنبية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الشفافية باتت عنوان الاقتصاد المصري حاليًا.
وقال د حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي: إن الدعوات العالمية والعربية للنهوض بالاقتصاد في مصر سوف يكون لها مردود ايجابي، لأنه بالفعل تعرض لخسائر كبيرة خلال تلك الأحداث التي امتدت منذ 25 يناير الماضي، وقال إن الاقتصاد في مصر في احتياج لدعم من الدول الصديقة والشقيقة خاصة،
واضاف د. عبدالعظيم: إن مصر من الدول ذات الكيان الاقتصادي الكبير لكون أنها تمتلك دعائم رئيسية من الاقتصاد مثل قناة السويس والبترول والسياحة، ولو استطعنا العودة بروح 25 يناير سوف ينطلق الاستثمار في مصر إلى مراحل عالمية.
وقال المهندس محمد شفيق جبر رئيس المنتدى الاقتصادي المصري: إن الاقتصاد المصري سوف يكون أكثر شفافية في الأيام القادمة، مشيرًا إلى إمكانية عودته للظهور بقوة على مستوى العالم.
وأضاف: أنه من الضروري أن يعود الأمن والاستقرار للشارع المصري لتعزيز مسيرة التنمية وزيادة الإنتاج والمشروعات المولدة لفرص العمل التي هي من مطالب الشباب.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية والقادمة ستشهد انطلاقة حقيقية في ظل أمن واستقرار حقيقي بما يعمل علي جذب استثمارات عربية وأجنبية ومشروعات جديدة تقام توفر فرص عمالة جديدة أمام الشباب، وذكر أن السياسة القديمة كانت جاذبة للاستثمار رغم العيوب التي كانت تتصف بها، ومع الشفافية التي نمتاز بها حاليا سوف يكون الوضع أكثر تفاؤلا خلال السنوات القادمة.