حد أدنى لأجور السعوديين.. ومراجعة سنوية للبدلات والمكافآت

اقر مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير وزارة العمل مؤخرا، التوصية التي قدمها عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ وتبنتها لجنة الموارد البشرية، والتي تنص على قيام وزارة العمل بدراسة لتحديد مستوى ادنى للاجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، التجزئة، لاجتذاب العمالة السعودية، وبرر عضو المجلس مطالبته تلك أنه في ظل المرونة في استقدام العمالة الأجنبية، فإنه لا يمكن للعامل السعودي منافسة العامل الأجنبي، وأوضح الشيخ أن وضع حد أدني للأجور معقول ومتناسب مع مستويات المعيشة في المملكة يؤدي إلى اجتذاب السعوديين للعمل، وبالتالي خفض معدل البطالة.
وأكد الدكتور سعيد أن وضع حد أدنى للأجور هو ضمان لحصول العامل السعودي على دخل معقول يحول بينه وبين الوقع في دائرة الفقر، مشيرًا إلى قيام الوزارة بوضع حد أدنى للأجور سوف يشجع العمالة السعودية على رفع إنتاجيتها، والعمل بجدية، وذلك للمحافظة على وظائفها.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد في تصريح ل“المدينة” إن تحديد مستوى أدنى للأجور يؤدي إلى خفض البطالة، وزيادة دخل المواطنين بما يسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات والذي من المتوقع أن يفيد أصحاب العمل أنفسهم، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي.
مبينًا أنه سيؤدي لخفض نسبة العمالة الوافدة، وزيادة الاعتماد على العمالة الوطنية، وبالتالي خفض مستويات تحويلات العمالة الوافدة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جدًّا، وذلك لتسببه بارتفاع مستوى الأجور بصورة عامة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى العامل السعودي وغير السعودي.
وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية. مؤكدًا أنه لو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد من التطبيق على جميع من يستلم أجورًا في المملكة بصرف النظر عن الجنسية. مشيرًا إلى أن تحديد الأجور لها سلبيات، وذلك لتأثر كل القطاعات الإنتاجية، وازدياد التكلفة، مبينًا أن الحل الوحيد لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو تقديم حوافز وتهيئة ظروف وشروط عمل أفضل لهم. مبينًا أن لهذا التحديد تأثيرًا لدى التاجر نفسه، وذلك من خلال رفعه لتكلفة الإنتاج، وقد يؤثر على ربحية كثير من المشاريع، بالإضافة إلى انه قد يسبب إخراج بعض المشاريع من السوق خصوصًا المنشآت الصغيرة.
وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن موضوع تحديد مستوى الأجور لا يخص وزارة العمل، وإنما لا بد من طرحه في المجلس الاقتصادي الأعلى في لجنة الخبراء بديوان مجلس الوزراء.
من جهة ثانية عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعين بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وبحثت اللجنة في اجتماعها الأول تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه، وذلك بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر، حيث تناول الاجتماع عددًا من المحاور التي تضمنها التقرير، ومنها الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة فيما هو داخل اختصاصها.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية منها التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة، وتوضيح ما ذكره التقرير السنوي بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة.
كما استعرض أعضاء اللجنة مع نائب وزير الخدمة المدنية اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس الخدمة المدنية، بجانب التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 95/68 وتاريخ (25/1/1431ه).
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثاني بحضور نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة، حيث خلصت اللجنة في اجتماعها إلى عدد من التوصيات التي سيتضمنها تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل الذي سيتم رفعه إلى الهيئة العامة بمجلس الشورى تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.
كما بحث الاجتماع أبرز المعايير التي يتم على أساسها افتتاح وإنشاء مكاتب العمل لاسيما أن بعض المناطق لا يتوفر بها إلا مكتب عمل في حين يتوافر عدد من المكاتب في محافظات ومناطق أخرى، كما تم التطرق إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من وحدة إدارية تحت مسمى الإدارة العامة للثقافة العمالية وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تقوم به، إضافة إلى الوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها. واستعرض الاجتماع وضع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لمثل هذه الجوائز.