55 مليار ريال حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي

استعرضت ندوة “الرهن العقاري ودوره في تنمية القطاع العقاري” -التي نظمتها غرفة الشرقية ومساء أمس الأول السبت 11 ديسمبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام وقدمها الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب ابو داهش ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض فرحان القحطاني وبحضور أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل- واقع القطاع العقاري في المملكة ودور نظام الرهن العقاري في تقليص الفجوة بين العرض والطلب إذا ما طبق وفقا للقوانين المصاغة لتنظيمه.
وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش اإن متوسط دخل الفرد في المملكة يقدر ب 80 بالمائة وأن ذلك يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون بناء منزل إلا بتمويل طويل الاجل، كما أن ضعف الانظمة في القطاع العقاري يمثل الفجوة الكبيرة بالإضافة الى ضعف التمويل، حيث لم تقدم البنوك سوى 17 مليار ريال للتمويل العقاري وهو رقم ضعيف جدا.
واقترح أبو داهش ضرورة ايجاد حلول بديلة من ضمنها إيجاد آلية لبناء منازل جيدة ومناسبة وبكلفة تناسب الملاءة المالية للمواطنين، مشيرا إلى ان انظمة الرهن العقاري من المحتمل ان ترفع تكلفة الاقراض بسبب انخفاض سعر الفائدة وهناك توقعات بارتفاع سعر الفائدة.
من جهته قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عايض بن فرحان القحطاني إن سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم الازمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة، حيث لم يتضرر سوق العقار في المملكة وإنما شهد نموا متفاوتا.
وأوضح القحطاني أن تأخر صورة نظام الرهن منذ عام 2009 يعتبر أمرا ايجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.
وأكد القحطاني أن انعكاسات الأزمة العالمية لم تؤثر على سوق العقار في المملكة وإنما أثرت على شق مهم وهو تردد وإحجام البنوك في تمويل القطاع.
وقال إن الدولة ضخت أموالا ضخمة في تمويل مشروعات البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الاجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره، موضحا أن اجمالي الانتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 بليون ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع العقاري والانشاءات في الناتج المحلي إلى 55 مليار ريال.
وفي حديث عن الثروة العقارية في المملكة أكد القحطاني أن الاستثمار العقاري في القطاع وصل الى 1.1 تريليون ريال كثروة عقارية، كما يتوقع ان يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 الى 1.2 تريليون ريال، مشيرا إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة.
وبيّن القحطاني أن نسبة السوق العقاري تعتبر معقولة اذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الذهب مقارنة بالارض والاسعار المحلية بالنسبة للدول المجاورة، حيث يوجد في المملكة أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في العالم في المدن الثانوية.
كما اشار إلى ان نسبة التمويل من اصول البنوك حاليا تمثل 1 بالمائة، كما ان نسبة القروض العقارية من محفظة القروض في البنوك تمثل حوالي 2.5% واستطرد قائلا: ان سوق الرهن العقاري في المملكة يمثل حاليا 2 بالمائة كما تشير معلومات إلى أنه سيصل إلى 20 بالمائة في العام 2020 إذا ماطبق خلال عام 2011.