الوزراء الخليجيون يحضرون لقمة القادة اليوم.. وعملية السلام والجزر الإماراتية تتصدر الملفات

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي اليوم الأحد، اجتماعهم التحضيري لقمة قادة دول الخليج في دورته ال 31 التي تستضيفها الإمارات يومي 6 و 7 ديسمبر الجاري، فيما يرأس الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الاجتماع. وسيعتمد وزراء خارجية دول التعاون بصورة نهائية جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات التي ستحال إلى القادة، إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البيان الختامي وإعلان الإمارات الذي سيصدر عن القمة‏. وسيتناول الوزراء في اجتماعهم تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، إضافة إلى الوضع في لبنان والعراق والسودان والصومال.
إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي خليجي ل “المدينة” إن الملف الاقتصادي سيتصدر جدول أعمال قمة القادة، مشيرًا إلى أن المجلس أنجز خلال العقد الأخير العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية، إضافة إلى دخول الاتحاد النقدي الخليجي حيز النفاذ في 27 فبراير من العام الحالي.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية كشف في كلمة له أمام الندوة التعريفية حول “السوق الخليجية المشتركة” عقدت في أبو ظبي في 25 نوفمبر الماضي، أن الأمانة رفعت توصية إلى القمة بالسماح للشركات والمؤسسات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس بشكل متساو في المعاملة مع مثيلاتها من الشركات الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء لمزاولة الأنشطة التجارية، في خطوة مهمة من شأنها تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص، وبهدف منح مزيد من التسهيلات لهذه الشركات وزيادة الترابط فيما بينها وبين دول المجلس، كما أن الأمانة بصدد استصدار قرار من قمة أبو ظبي أيضًا يقضي بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم من الدول الست، خاصة “طلاب الجامعات والمعاهد العليا”.
وشدد العطية على أن الأمانة تتابع من كثب المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق المشتركة، كاشفًا في هذا الصدد عن تشكيل هيئة تجارية تضم الدول الأعضاء بالمجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس.
وقال إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت اجتماعًا مؤخرًا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدًا حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرة المجلس.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، أن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء من خلال تنفيذ قرار السوق المشتركة التي مر عليها ثلاث سنوات فقط منذ إقرارها في ديسمبر عام 2007، تفوق بكثير الإنجازات التي حققتها السوق الأوروبية المشتركة التي أنشئت عام 1956، مشيرًا إلى أنه من المجحف المقارنة بين أمانة مجلس التعاون، التي لا تمتلك أي صلاحيات، إذ تقتصر صلاحياتها على المتابعة ورفع التوصيات إلى اللجان المختصة التي تمثل الدول الأعضاء، وبين المفوضية الأوروبية، التي تملك صلاحيات مستقلة فوق الدول، لمتابعة سير العمل في السوق المشتركة.