حرية إعلامية

كلمة “حرية” تصيب البعض بالحساسية، أعانهم الله عليها، خاصة أنها ليست حرية واحدة إنما مجموعة حريات، تعارف العالم على تسميتها بالحريات المدنية. تستطيع التعرف على الحساسية بسهولة من مبادرتهم فور سماع الكلمة إلى تذكيرك بالضوابط، وتحذيرك مغبة الفوضى والانحلال وانهيار القيم. ويظنون بذلك أنهم أجابوا ووفوا، بينما هم لم يقاربوا المسألة. لأن أحدا لم يقل بأن ثمة حرية بلا ضوابط، ولا حاول أحد إثبات أن الفوضى تستقيم مع الحياة الاجتماعية، ولا يحب أحد الانحلال وفساد الأخلاق، ولا مشكلة لأحد مع القيم الحقيقية للجماعة التى اختارها المجتمع بملء إرادته وليست مفروضة عليه من خارجه، لأنها قيمه هو، ولذلك سيتمسك بها طالما هي في مصلحته. كل ما يتخوف الحساسون منه ليس هو المقصود بالحريات المدنية، ولم يطرح مع فكرتها من البدء. فصفة (مدنية) إنما تعني الحريات التي يمارسها الأفراد داخل الجماعة ولحماية الجماعة، لا لانتهاك قيمها أو للإخلال بالأمن الاجتماعي.
مقدمة طويلة لمقال قصير، غير أنها ليست خارج موضوع الحرية الإعلامية، والموضوع ذاته ليس بدون مناسبة، مناسبته إغلاق درزينة أو اثنتين من القنوات الفضائية العربية الباثة عبر قمر النايل سات بقرار من الجهات المعنية. وحتى لا يسوقك الظن إلى أنني أحتج على القرار، يتوجب علي المسارعة إلى القول بأننى أؤيده، ومن منطلق الحرص على الحريات المدنية. ذلك أنه صدر من الجهة المالكة لقمر البث، وسواء أكانت رسمية أم قطاعا خاصا فمن حقها التصرف كما تشاء فيما هو لها، هذه نقطة تندرج في صلب مبدأ الحريات، قبل أن نتجاوز المبدأ إلى سؤال هل هو إعلام منفلت بحاجة إلى الضبط والربط، أم هو تقييد لحق الوصول إلى الناس؟ أراني مضطرا للعودة إلى المقدمة الطويلة لأزيدها طولا. لمن يخوفون الناس من الفوضى كلما جاء ذكر الحريات أقول: لا حرية بلا قانون، لا تستطيع ممارسة حريتك (أو أي فعل كان) إلا من خلال قانون يسمح لك بها، غياب القانون نتيجته المباشرة فقدان الحريات، ونتيجته الحتمية الفوضى. قل لي إلى أي شيء يمكن أن يؤول بنا غياب القانون إن لم يكن إلى الفوضى؟ وقل لي كيف نحمي الحريات إن لم يكن بقانون؟! لاحظ أن ضامن الحريات هو ذاته الضمانة ضد الفوضى!!
بدون قانون سيستند المسموح والممنوع على وجهات نظر واجتهادات شخصية، وهذه هي الثغرة التي تتسلل منها شبهة التعسف. أصعب العقبات على جادة تثبيت دعائم القانون الاستسهال، فالقانون بسبب قلقه الحميد على الضبط ومنع التجاوزات يحتاج إلى إجراءات طويلة وأحيانا معقدة، وهو ما لم تعتد عليه الإدارات في منطقتنا العربية، ولدي شك بأنها ربما تكون غير قادرة عليه حتى إن أرادته، وذلك بسبب التخلف الإداري.
لم أتحدث بما فيه الكفاية عن موضوعي الأساسي، لذلك فعنوان المقال التالي “الإعلام ودرقة الحماية”.
malib52@gmail.com