التأشيرة الموحدة أمام وزراء الداخلية العرب

جملة من القضايا الاقتصادية المهمة بحثها أمس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لرفعها إلى القمة العربية المقرر عقدها في بغداد مارس المقبل.
وقال السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المجلس أحال انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب وإرسال ما توصلت إليه اللجنة السباعية الخاصة بالتأشيرة العربية الموحدة الخاصة ببطاقة المستثمر العربي إلى مجلس وزراء الداخلية العرب لاقراراها بعد أن وافق عليها وزراء الاقتصاد العرب،وأضاف أن المجلس ناقش القضايا التي تتعلق بتفعيل العمل العربي الاقتصادي المشترك،ومتابعة إجراءات تنفيذ السوق العربية المشتركة وما توصلت إليه الدول الأعضاء في المجلس في مجال الازدواج الضريبي وحماية وانتقال رؤوس الأموال العربية وما تم اتخاذه لدعم الاقتصاد العربي الأفريقي. وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن جدول الأعمال الاجتماع تضمن مناقشة ستة بنود رئيسية، تشمل: مذكرة الأمانة العامة للمجلس حول تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة السباعية في شأن إصدار تأشيرة عربية موحدة لتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب، ومذكرة الأمانة العامة للمجلس حول "ملف الاستثمار الخاص بجمهورية العراق" في إطار الجهود التي يبذلها مجلس الوحدة الاقتصادية نحو السعي لتنمية الاستثمارات في المنطقة العربية،ومذكرة الأمانة العامة للمجلس حول "معوقات التنفيذ والتأسيس الفعلي للشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار في البلاد العربية وسبل معالجتها"،ودور الاستثمار الزراعي في الأمن الغذائي العربي،وهو الأمر الذي أقرته قمة الرياض في مارس عام 2007 لوضع تصور شامل للحد من زيادة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وقال الربيع إن قمة القاهرة الاقتصادية في يناير المقبل سوف تكون مسؤولة عن جملة من القضايا الاقتصادية التي من بينها ضرورة الاهتمام بالبنية الأساسية وإنشاء شبكة طرق وجسور وسكك حديدية ونقل جوي لربط الدول العربية والتوسع في الاستثمار بشكل يمكن من امتصاص البطالة على مدى عشر سنوات وتحرير قطاع الخدمات وتعزيز التجارة والتعليم والصحة وتحديات المياه والغذاء وتفعيل مراكز البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية العربية لتعزيز العمل الاقتصادي العربي لرفعها إلى القادة العرب في مارس.