مواطنون يتذمرون من قوائم “سمة” ومحامون يعتبرونها “تشهيراً” والشركة ترد بحفظ حقوق الأعضاء

طالب مواطنون مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية بوقف تجاوزات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وعدم السماح لها باقتحام سجلاتهم الائتمانية والاطلاع عليها لتستخدمها في التشهير بهم والاضرار بمصالحهم من خلال التحريض على عدم التعامل معهم لحرمانهم من ابسط حقوقهم التي كفلها النظام لهم لمجرد انهم متعثرون في سداد بعض الديون المترتبة عليهم. وابدوا انزعاجهم من دور الشركة القائم على خدمة جهات على حساب اخرى دون النظر الى ابسط حقوقهم كمواطنين لتحاصرهم بقوائمها السوداء وتطالب بعدم التعامل معهم الامر الذي سبب لهم العديد من المشكلات .. وحملوا مؤسسة النقد المسؤولية كاملة فيما لحق بهم من اضرار باعتبارها الجهة المعنية بسجلاتهم الائتمانية كونها سمحت ل «سمة» وهي منشأة خاصة بالاطلاع عليها واستخدامها في التشهير بهم وتعطيل مصالحهم لتغلق كل الابواب في وجوههم لتحاصرهم الظروف والمطالبات من كل جهة. مواطنون حقوقنا ضائعه وأصواتنا غير مسموعة ناشد كل من عبدالله الشمراني ومشاري الغانمي وفيصل مبروك واحمد ريري واخرون من خلال المدينة الجهات المعنية بالامر بوقف تجاوزات سمة وعدم السماح لها بانتهاك خصوصيتهم وامن معلوماتهم الائتمانية وقالوا بأن سمة تعمل على عزلهم تماما وتحرض على عدم التعامل معهم الامر الذي يضاعف من مشكلاتهم ويزيد من معاناتهم على اعتبار ان ماتقوم به من خلال ادراجهم في قوائمها السوداء وتقديمها للبنوك وباقي الشركات الاخرى لمنع التعامل معهم وحرمانهم من حق الشراء والاقتراض لاجبارهم على سداد متأخرات ناتجة اما عن ظروف تعرضوا لها او ماشابه ذلك لجهات لاعلاقة لها بطلباتهم يظل توجها خطيرا كونه يرمي الى عزلهم. واكد هؤلاء بأنهم حاليا بصدد التقدم الى ديوان المظالم لرفع دعوى قضائية ضد ( سمة ) لتحميلها مسؤولية ماتعرضوا له من اضرار. وناشدت المعلمة م احمد الجدعاني المسؤولين في الجهات الرسمية المعنية بقضيتها بإنهاء معاناتها مع سمة ومحاسبتها في مقابل ادراجها ضمن قائمة المتعثرين لديها دون وجه حق.. وابدت استياءها الشديد مما تعرضت له من اضرار طالت حتى اسرتها وتسببت في دخول زوجها السجن بسبب التقارير المغلوطة ل سمة التي تقدمها للبنوك وقالت سبق وان قمت بشراء سيارة عن طريق احد البنوك وقمت بسداد كامل الاقساط المستحقة وحصلت على مخالصة من البنك وتقدمت لبنك آخر لطلب قرض لأقوم بسداد المديونية المطالب بها زوجي المودع في السجن حاليا ولكنني تفاجأت بأنه وبحسب تقرير سمة لايحق لي الاقتراض وعندما راجعت الشركة الائتمانية ( هاتفيا ) لعدم وجود مكتب او موقع لها وقدمت لها المخالصة اخبروني بأن الحصول على القرض بالنسبة لي بات شيئا مستحيلا. وتابعت المعلمة تقول هناك حقيقه لاغبار عليها وهي ان التعامل مع جهه مثل سمة او حتى الوصول اليها بات ضربا من الخيال وبات اشبه بالمستحيل وبالتالي فان مثل هذا يعد اجحافا في حقنا كعملاء اولا وثانيا وثالثا واخيرا كمواطنين.. * محامون..لايحق ل «سمة» بأي حال من الاحوال التشهير بالعملاء وهنا يؤكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي انه من حق المتضررين التظلم امام الجهات القضائية سواء ضد سمة او اي جهة اخرى وهذا حق مشروع يكفله النظام لجميع المواطنين.. وقال في حال تقدم اي من هؤلاء المتضررين بشكاوى ضد ( سمة ) فإنه لابد اولا من معرفة الجهة التي تتبعها سمة فاذا كانت ( سمة ) شركة خاصة فالتظلم في مثل هذه الحالة يتم عن طريق المحكمة التجارية في ديوان المظالم ولكن وبما ان المعمول به حاليا هو ان ( سمة ) تتبع لمؤسسة النقد فالشكاوى في مثل هذه الحالة تقدم للجنة المنازعات المالية في وزارة التجارة لذلك وبحسب النظام المعمول به حاليا فإنه لايحق لسمة التشهير بالعملاء المتعثرين خاصة فيما يتعلق بتعاملاتهم مع شركات الاتصالات وغيرها من الشركات لان هذا ليس من اختصاصها فالمعروف ان سمة قامت بموجب اتفاقية تمت بينها وبين المصارف والبنوك فقط.. اما المحامي والمستشار القانوني خالد ابو راشد فقد اكد من جهته بأن سمة وبحسب قرار تأسيسها فإنها معنية بتعاملات البنوك والمصارف وفي هذا الجانب تهدف الى حفظ الحقوق ولكن وفي حال قيامها باستخدام معلومات العملاء وتقديمها لشركات غير شركات المصارف والبنوك فإن ذلك يعتبر مخالفة صريحة ويمثل تشهيرا بالعميل. المبارك: نحن لانصدر قوائم سوداء وإنما نقدم تقارير أما نبيل المبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية “سمة” فقد اكد من جهته ان القوائم الائتمانية للعملاء المتعثرين في السداد التي تقدمها “سمة” للمنتسبين لها من البنوك والمصارف وشركات التقسيط وغيرها من الجهات المندرجة تحت مظلتها ليست بقوائم سوداء وانما هي عبارة عن تقارير ائتمانية توضح السجل الائتماني للعميل والالتزامات المالية المترتبة عليه في حال تقدم بطلبه الى اي من اعضاء سمة. مشيرا الى ان شركته لاتصدر قوائم سوداء للمتعثرين لان مثل هذا ليس من اختصاصها وان التقارير الائتمانية المقدمة لاعضاء سمة لاتمنع العميل من حق الشراء او الاقتراض على اعتبار ان قرار البيع ومنح القروض يظل بيد الجهات المعنية بطلب العميل وليس بيد سمة فمن خلال التقرير المقدم لتلك الجهات يأتي القرار اما بقبول الطلب او رفضه اما سمة فدورها لايتعدى مجرد التعريف بالسجل الائتماني للعميل في حال تقدم لاي من الجهات المندرجة تحت مظلتها.. وفيما يتعلق بانتهاك “سمة” لخصوصية العملاء والتشهير بهم من خلال تلك التقارير قال المبارك نحن لاننتهك خصوصية العملاء وانما نعمل على حمايتهم من خلال الاطلاع على سجلاتهم الائتمانية بدراسة اوضاعهم المالية ومعرفة مرتباتهم والالتزامات المترتبة عليهم وذلك لعدم التورط في المزيد من الديون . كما اننا نعمل على حفظ حقوق الاعضاء المنتسبين الى سمة لذلك يتوجب على المتعثرين تصحيح اوضاعهم وسجلاتهم الائتمانية من خلال المبادرة في سداد المتأخرات. بليلة : “سمة” لحماية المواطن من فوائد البنوك وهنا يؤكد الدكتور مازن بن عبدالرزاق بليلة عضو مجلس الشورى بأن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” تأسست بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي التي منحتها ترخيص مزاولة النشاط بموجب ضوابط معينة تتيحها مؤسسة النقد من خلال توفير معلومات خاصة ومهمة تخدم في المقام الاول. ومن وجهة نظري المواطن لذلك لايمكن اعتبارها اي “سمة” شركة خاصة بحتة لأنها تأتي بمعلومات خاصة ومقننة قد ينظر ومن اول وهلة على انها تضر بمصالح المواطنين ولاتخدمهم ولكن وبعد التدقيق ومعرفة اسباب تأسيس مثل هذه الشركة نجد ان السعودية من اعلى دول العالم من حيث زيادة اعداد المقترضين مما يدل على ان التوجه الاستهلاكي للمواطن يكبله في ديون هو في غنى عنها . ومن هنا فان الضوابط انما هي للحد من سرعة وارتفاع حجم الطلب المتزايد على القروض التي لاتخدم المواطنين في شيء بقدر ماتزيد من معاناتهم خاصة وان البنوك وشركات السيارات لدينا هي الاكثر فحشا في الحصول على الفوائد عالميا باعتبار ان فوائد القروض والمركبات تستخدم دون هوادة وبلا رحمة ضد المواطنين وهو ماترك العديد من الحالات المأسوية لدينا. واضاف الدكتور بليلة بالقول انا مع توجهات “سمة” في حال كان التوجه للحد من حالات الاقتراض لأنها بذلك تحمي المواطن من اغراق نفسه في الديون لسنوات طويلة.