ارامكو والخدمات الصحية

في إجراءات مفاجئة للموظفين المواطنين والكادر الطبي اتخذت شركة ارامكو برئاستها الحالية قرارات مصيرية مؤسفة لم يسبق لها مثيل وذلك بنقل الخدمات الطبية وتعويمها لصالح شركات مستشفيات خاصة ومن ضمن الخطوة تصفية الشركة للكادر الطبي السعودي الذي أُهّل عن طريق ابتعاث الشركة لهم للتخصص من الأطباء والطبيبات السعوديات ونقلهم للعمل في هذه المستشفيات دون أي تنظيم وظيفي سابق وتركهم لكي تُجعل خبراتهم الطبية في هذه العقود تحت رهن إدارة هذه المستشفيات الخاصة وتوجيهاتها الاقتصادية , علماً بان الإحصائيات تفيد بان الموظفين السعوديين يعانون من الأخطاء الطبية التي تُمارسها هذه المستشفيات وتتراجع نوعية الخدمة الطبية التي يَتحصّلون عليها بالمقارنة مع مشافي ارامكو حيث تم تصفية هذه الخدمة تدريجيا منذ زمن وحصرها في كبار الموظفين ومواطني الولايات المتحدة الأمريكية .
وهذا يعني مفاقمة الأوضاع الصحية المتردية التي يعاني منها موظفو الشركة في المستشفيات الخاصة وتركهم أمام هذا المستقبل وإنهاء الشركة لخدماتها الطبية إلا الشريحة المذكورة , وكانت رئاسة الشركة الحالية قد اتخذت قرارات تنال من مصالح المواطنين كتخفيض علاواتهم السنوية إضافة إلى توقف ارامكو عن إنشاء مدارس للبنين والبنات في مدن المنطقة الشرقية وهي الوضعية التي التزمت بها الشركة كمبادرة رمزية لكنها مهمة للأهالي خدمة لموظفيها وأبنائهم ونظير التلوث البيئي الكبير الذي تسببت به الشركة لأهالي المنطقة ورغم أن هذا الجهد لا يعد شيئا لقاء التضحيات التي تعيشها المنطقة إلا أنّ الشركة قررت أن توقف الإنشاء وهناك قرار بوقف الصيانة أُجّل إلى أمد قريب .
لكن إلغاء الخدمات الطبية المقدمة من منشآت ارامكو وتقديم الأطباء والطبيبات السعوديات إلى المشافي الخاصة كجزء من العقد وكأنهم عُمّال تم نقل كفالتهم دون أي حقوق أو احترام لشخصياتهم المهنية وتخصصاتهم إضافة إلى التخلص من حاجيات المواطن الموظف الصحية الضرورية في شئونه وعائلته يُعّد برنامجاً مروعاً لفكرة الشركة في تكريس ثقافة التصفية لحقوق الموظفين ونقلها لأي جهة وهدم مشروع كامل من إقامة صرح طبي لأهالي المنطقة لكي يُمارس فيه الطب الحديث في صورة تخصصية تلاقي ذلك الاحتياج الضخم المتزايد الذي لا تُغطّيه الخدمات الطبية في المنطقة وهو حين يُدفع إلى السوق التجاري في ظل كوارث وانعدام رقابة وارتفاع نسب الأخطاء الطبية القاتلة فهي كارثة تُشجّع المنحرفين في تلك المشافي على استغلال تلك العقود لتوفير الأرباح المادية على حساب دقة التشخيص والعلاج .
وان كان دافع الشركة من هذا القرار الخطير هو حجم الإنفاق المادي فلنا ثلاث وقفات الأولى مبدئية :أن من حق موظفي الشركة أن ينفق على صحتهم في مشافيها الخاصة مهما بلغت التكلفة والعمل على تطوير هذه الخدمات الطبية لتكون بذاتها صروحا ناجحة للصحة والبيئة مع تعقب مفاصل إهدار المال ومعالجتها ومحاسبة المسئولين عنها لتصب الميزانية كلها في تطوير الخدمات الطبية الذاتية لأرامكو, والثانية إن كان السبب الخلل الذي جرى ويجري في وقوع أخطاء طبية لم يحقق فيها لسنوات فالمطلوب متابعة هذه الأخطاء ومحاسبة المسئولين عنها لا تصفية المنشأة الطبية أو تعويمها بالباطن لجهات تجارية طبية ولسنا نتهم الجميع في هذه المشافي لكننا ندرك أن هذه الخطوة تعني خسارة خدمات طبية كاملة وإحالتها على برامج ترقيعية لا يملك بعضها القدرة أو الرغبة في استقدام الكفاءات المهنية والأجهزة المناسبة فيما يدرك الجميع أنّ إعادة إدارة الخدمات الطبية بعناصر وطنية كفؤة وتطوير قدراتها وطاقتها الاستيعابية هو الحل الصحيح والأمثل .
أما الوقفة الثالثة هو التساؤل عن من اتخذ هذه القرارات ومن كلف بالمهمة ومن أين أتى وهل تعنيه المصالح الوطنية العليا ؟؟
ونحن إذ نستذكر الكلمات المفصلية لخطاب المليك في كارثة جدة فنؤمن بأنها مبادئ يجب أن ترسو عليها كل قضايانا الوطنية كبرت أم صغرت ولذا فإننا نطالب معالي الوزير بالتدخل لإنقاذ الخدمات الطبية في ارامكو وإنقاذ مصالح المواطنين موظفين وكادر طبي من كارثة هذه القرارات ونأمل أن يكون من هو في سدة الشركة حريصا على صحة المواطن وتقدمه وتطوره الاقتصادي وانه من أحق الناس في انعكاس ارتفاع سعر النفط على وضعه وأسرته ومنزله... متى تؤمن أرامكو بان حق المواطن أولاً في هذه الشركة .
mohanahubail@hotmail. com