“العمل” : البطالة والاستقدام وضعف مشاركة المرأة تشوه سوق العمل السعودي

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل - حصلت «المدينة» على نسخة منه - عن ان الوزارة قسمت سوق العمل السعودية مجازيا، الى قسمين الاول يخص سوق العمل للمواطنين والثاني يخص سوق العمل للوافدين، بعد ان حددت الاشكاليات التي تعاني منها سوق العمل السعودية بشكل عام.
وذكرت مصادر مطلعة ل"المدينة" ان الوزارة بعد تحديدها لاشكاليات سوق العمل السعودية في التقرير الصادر، تبين ان هناك تشوهات متشابكة – بحسب تعبير التقرير – تكونت على مدى زمني طويل فاقم من حدتها مع تصاعد معدلات النمو الاقتصادي في فترة السبعينات، الامر الذي ادى الى استقدام العمالة الوافدة "دون انقطاع " مدفوعا بعدم مواءمة مخرجات منظومة التعليم والتدريب والتأهيل، واعادة التأهيل المحلية لاحتياجات سوق العمل، ونمو عرض القوى العاملة بوتيرة اسرع من نمو الاقتصاد الوطني، الامر الذي ادى إلى تقسيم سوق العمل السعودية الى قسمين.
واضاف "لتحليل تشوهات سوق العمل السعودية كان من المهم تناول كل العوامل التي ادت الى هذا التشوه، فمن ناحية ادت الطفرة النفطية في السبعينات الى تسارع التوسع في انشاء البنية التحتية وارتفاع الطلب على عناصر الانتاج، وخصوصا عنصر العمل كمًا ونوعًا مما ادى الى استقدام العماله الوافدة بأعداد كبيرة لسد فجوة طلب العمالة على المدى القصير، على ان يتم الاستغناء عن خدماتهم تدريجيا على المدى الطويل عند التمكن من القدرة والموارد البشرية الوطنية للقيام بمهام العمالة الوافدة والحاملة لخصائص نوعية وكمية مشابهة للعمالة الوافدة.
في حين حدد التقرير الصادر 11 عنصرا اسهمت وبشكل كبير في التشوهات التي تعانيها سوق العمل السعودية وهي، "البطالة" حيث حددها التقرير بأنها التشوه الاكثر بروزا، الاعتماد على العمالة الوافدة من حيث العدد والنسبة والتنوع الى مجموع العاملين، الحرية النسبية في الاستقدام (ففي حين تقيد قوانين معظم الدول استقدام الاجانب تتميز سوق العمل السعودية بحرية نسبية في الاستقدام تفوق حرية الاستقدام في معظم دول العالم)، تأثير اسواق العمل في دول المنشأ للعمالة الوافدة على معدلات الأجور في سوق العمل السعودية (ارتفاع البطالة في دول المنشأ يؤدي الى انخفاض اجور السعوديين عن المستوى الذي تقضي به علاقات العرض والطلب في المملكة)، الازدواجية في ظروف العمل والمعاملة بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص (يتميز العمل في القطاع الحكومي بارتفاع الاجور نسبيا وبالأمان الوظيفي وانخفاض ساعات العمل، وبالمقابل فإن العمل في القطاع الخاص يتميز بطول ساعات العمل وانخفاض الاجور وعدم الشعور بالأمان الوظيفي)، انخفاض معدلات مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل (يبلغ معدل مشاركتها حوالى 13% وهي نسبة متدنية جدا بالمعايير الدولية حيث تجاوزت هذه النسبة 50% في جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، تدني مستوى الانتاجية، غياب نظام فاعل للمعلومات العمالية، ضعف التجانس (المواءمة) بين المعروض والمطلوب من العمالة، ضعف التواصل بين جانب العرض (مؤسسات التعليم والتدريب) وجانب الطلب (مؤسسات الاعمال)، تجدد تنامي الاعتماد على العمالة الوافدة عند تحسن وتيرة النمو الاقتصادي.