شركات التقنية.. كيف طوعها جيش الاحتلال لخدمة سياساته وأهدافه؟

تتطور الصناعات التقنية في إسرائيل بشكل ملحوظ ومستمر في الآونة الأخيرة، وقد ساعد ذلك جيش الاحتلال على إتمام مهامه بكفاءة أكبر عما كان الأمر عليه في السابق. فحماية التقنية ومواصلة العمل على تطويعها لخدمه الأسلحة يظل دائمًا هاجسًا في عقول القادة العسكريين، وإذا ما أخذنا في الاعتبار الرؤية والفكر اللذان يعتمدان بشكل كبير على العنف والقتل لدى الكثير من القادة الإسرائيليين، وكذلك التركيبة النفسية لهم والإحساس الدائم بالخطر فضلًا عن انخراط الدولة في العديد من الحروب والمواجهات العسكرية على فترات زمنية قصيرة، لأدركنا قيمة وأهمية التطور التقني في داخل الجيش الإسرائيلي وفي أسلحته المختلفة.
وتنتج إسرائيل العديد من الأسلحة بدءًا من الصواريخ والدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة والخفيفة، ويحتاج كل ذلك إلى تقنيات خاصة. وقد سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تجهيز وتطوير أسلحتها بشكل ملحوظ عندما امتلكت ثلاث شركات للتقنية تعمل على إمداد الجيش بالتقنية اللازمة وبالمعدات الإلكترونية المتقدمة التي تمكنه من إنجاز عمله بشكل أسرع وبكفاءة أكبر، ويمكن القول إن معظم التقنيات التي أنتجتها إسرائيل في القطاع المدني تعود أصولها أيضًا إلى شركات التقنية العسكرية.
وبشكل عام يعتمد الجيش الإسرائيلي على التقنية المستوردة من الولايات المتحدة مثل طائرة F15 وF16 والطائرة العمودية “أباتشي”. هذا بالإضافة إلى الأسلحة التي يتمّ تطويرها في المؤسسات الصناعية العسكرية المحلية كطائرات كفير والصواريخ والمعدات التي تقتنيها من الولايات المتحدة، والتي تخضع للتطوير في المخازن والمصانع الإسرائيلية.
وقد بدأت الصناعات التقنية تأخذ طريقها في داخل إسرائيل منذ عام 1920 عندما وجع المجتمع الإسرائيلي حاجة قصوى لتأمين حياته ومصالحه وسط الأعداد المتزايدة من الشعوب العربية، فبدأ الجيش في تطوير بعض المصانع التي سخرت إمكاناتها لصناعة الألغام والقنابل الصغيرة. وفي الثلاثينات بدأ الجيش في تنظيم عمله التقني بصورة أكبر، فتم تأسيس عدد من المصانع لإنتاج الأسلحة الصغيرة وتطورت هذه المصانع واندمجت مع بعضها البعض لتكون مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية Israel Military Industries (IMI) في عام 1948 واستمر المصنع في إنتاج الأسلحة الصغيرة ومستلزماتها التقنية، بينما اعتمد الجيش على المساعدات الخارجية وخصوصًا الفرنسية في استيراد الطائرات الحربية والأسلحة المتقدمة الأخرى.
وقد مثلت حرب 1967 علامة فارقة في تاريخ الصناعات العسكرية الإسرائيلية وتقنياتها، ففي خلال الحرب فرضت فرنسا حظرًا على بيع طائراتها الميراج إلى إسرائيل، وتوجهت إسرائيل إلى التقنية الأمريكية التي ساعدتها كثيرًا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. ومنذ ذلك التاريخ تطورت مؤسسة صناعات الطيران Isreal Aircraft Industries (IAI) المملوكة للحكومة لتنتج طائرات “كيفير” و“ارافا” و“نيشير” بعدما كانت المؤسسة تتخصص فقط في عمليات الصيانة للطائرات. كما عقدت الحكومة صفقات عملاقة مع الشركات الأمريكية وشراكات مع بوينج ولوكهيد مارتن.
وقد ساعدت الخبرة الأمريكية وانخراط الإسرائيليين في تطوير صناعاتهم الحربية والتقنيات اللازمة لها في تطوير أول طائرة إسرائيلية صنعت بالكامل في إسرائيل وسميت “لافي” وعملت مؤسسة IAI على تطوير أجهزة التحكم والأسلحة والمعدات اللازمة لهذه الطائرة ولكن المشروع لم يستمر كثيرًا بسبب كلفته العالية. ورغم ذلك واصلت المؤسسة عملها فأنتجت أجهزة متقدمة للرادار، والأسلحة الذكية وطائرات القتال الصغيرة التي تطير بدون طيار، وقد ساعدت الخبرة التي اكتسبتها المؤسسة وأبحاث طائرة لافي على تطويع التقنية لخدمة الأغراض العسكرية، بل وساهم جزء منها في إنتاج صناعات للقطاع التجاري المدني.
واليوم تملك إسرائيل ما يزيد من 150 شركة تعمل في خدمة التقنية العسكرية، وإمداد الجيش بما هو جديد، وتزيد أرباح هذه الشركات عن ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار سنويًا، ويعمل بها نحو خمسون ألف عامل. وتملك الحكومة ثلاث شركات ضخمة في هذا المجال هي IMI التي تنتج الآن العديد من الأسلحة أشرها على الإطلاق الدبابة الشهيرة “ميركافا”، وشركة IAI التي تنتج الآن أنظمة مضادة للصواريخ مثل ارو (السهم) بتمويل ومساعدة أمريكية وطائرات الهنتر Hunter ابدون طيار وغيرها، بالإضافة إلى مؤسسة رافائيل التي تنتج أعدادًا كبيرة من المعدات والأجهزة الإلكترونية المتقدمة والصواريخ والصناعات البحرية. أما الشركات الأصغر نسبيًا فتتضمن شركة ألبيت للأنظمة Elbit Systems التي تعمل على تطوير نظم الاتصال التقني وتطوير البرامج الخاصة بالطائرات المقاتلة والدبابات، ومجموعة تديرن Tadiran والتي تركز على التقنيات الدفاعية ونظم الرادار وأجهزة الإنذار المتقدم. ومن الشركات المهمة أيضًا في هذا المجال سيكلون للطيران واوردن للصناعات وماجل للأنظمة الأمنية وبي في ار للتقنية ومجموعة ألول، وار اس ال للإلكترونيات وسلتيام وغيرهم.
ولا يتضمن هذا التقرير الصناعات النووية التي تحتفظ إسرائيل بأسراها ودور شركات التقنية فيها، وعدد الرؤوس النووية بحوزة إسرائيل غير معلوم إلا أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل قد تملك من 100 إلى 200 رأس نووي.