ديوان المراقبة: جامعة الملك سعود تتخلص من المواد الإشعاعية بمياه الصرف الصحي.. ولم تنفذ مشاريع معتمدة ب89 مليون ريال

كشف ديوان المراقبة العامة عن تخلص جامعة الملك سعود من بعض المواد الإشعاعية في مياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى قيامها بحفظ النفايات المشعة (صغيرة الحجم)، التي يتم جلبها من الكليات المختلفة من خلال تخزينها لفترات طويلة؛ حتى يتم التأكد من انتهاء صلاحيتها كمادة مشعة، وتصبح في حدود الخلفية الإشعاعية المسموح بها، وعند ذلك يتم التخلص منها كنفايات عادية، على الرغم من توضيح الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهيئات والمؤسسات التي تستخدم المواد المشعة (البسيطة) طريقة التخلص منها، وذلك بعد مضي نصف العمر الفيزيائي للمصدر المشع. وأشار الديوان في تقريره لاستخدام بعض الموظفين لسيارات الجامعة في غير أوقات الدوام الرسمي دون حسم بدل الانتقال الشهري موضحًا أن هذا يعد مخالفة لما نصت علية المادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والذي ينص على «لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارة الحكومية إذا كان يحصل على بدل التنقل الشهري». وكشف التقرير عن وجود أرصدة مدورة من سنوات مالية ماضية في حسابات العهد والأمانات التابعة للجامعة بلغ مجموع قيمتها أكثر من (49) مليون ريال، و(89) مليون ريال لمشاريع لم يتم تنفيذها على الرغم من اعتمادها بميزانية الجامعة. واشار الديوان في تقرير -حصلت “المدينة” على نسخة منه- الى قيام الجامعة بالتخلص من النفايات الكيميائية الخاصة بالمعامل والمختبرات الطلابية والبحثية بسكبها في شبكة الصرف الصحي أو برميها مع المخلفات البلدية العادية، مما يعد مخالفة للمادة 13/47 من لائحة شروط السلامة وسبل الحماية الواجب توفرها في المعامل والمختبرات الصادر من مجلس الدفاع المدني، والذي نص على “إيجاد حاويات مختلفة للنفايات العادية والزجاجية والبيولوجية والكيميائية الخطرة والمواد المشعة بحيث يتم التخلص من كل نوع من هذه النفايات بما يناسبه ولا يسبب تلوثًا للبيئة”، كما أوضح عدم قيام اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي بحصر وتصنيف المواد الكيميائية التي تستخدم في المعامل والمختبرات الطلابية ووصفتها بالتصنيفات “الأبجدية” بدون فصل للمواد ذاتها على الرغم من اختلاف درجة خطورتها. وطالب الديوان بمساءلة القائمين على المختبرات والمعامل ومحاسبتهم. وأشار إلى إخفاق الجامعة في توفير أدنى وسائل السلامة في المعامل والمختبرات الطلابية كالقفازات اليدوية والكمامات وأجهزة التنفس والنظارات الواقية والأحذية، وكذلك تعطل خزانات شفط الغازات والأبخرة السامة والضارة بأغلب المعامل مما يؤثر في الطلاب والباحثين ومشرفي المعامل ومرتاديها ويسبب لهم العديد من الأمراض السرطانية مستقبلا لا قدر الله. وأشار الديوان في تقريره لاستخدام بعض الموظفين لسيارات الجامعة في غير أوقات الدوام الرسمي دون حسم بدل الانتقال الشهري موضحًا أن هذا يعد مخالفة لما نصت علية المادة (27/12) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والذي ينص على " لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارة الحكومية إذا كان يحصل على بدل التنقل الشهري " ورصد الديوان أيضا تسليم أكثر من سيارة لموظف واحد مما يعد مخالفًا لقرار مجلس الخدمة المدنية والذي نص على انه لا يتم تسليم أكثر من سيارة حكومية لموظف واحد وعلى الموظف مراعاة المحافظة عليها وعدم السماح للغير بقيادتها. واشار الى وجود ما يقارب (37) سيارة تالفة ومهملة إضافة إلي وجود عدد من الإطارات المستهلكة والمنتهية الصلاحية بالقرب من ورشة الصيانة الخاصة بسيارات الجامعة. وأشاد الديوان بإدارة جامعة الملك سعود التي قامت بتسجيل ملاحظات الديوان والعمل على إصلاحها، منوها بتجاوبها وتعاونها في الرد على استفسارات مسؤولي ديوان المراقبة العامة. أرصدة مدورة كشف التقرير عن وجود أرصدة مدورة من سنوات مالية ماضية في حسابات العهد والأمانات التابعة للجامعة بلغ مجموع قيمتها أكثر من (49) مليون ريال، وكذلك (3) ملايين ريال لبرامج صيانة ونظافة ملحقات الجامعة بالمحافظات و(89) مليون ريال لمشاريع لم يتم تنفيذها على الرغم من اعتمادها بميزانية الجامعة. وذكر التقرير أن قيمة الأمانات مثلت الحصة الأكبر من الأرصدة المالية المدورة حيث بلغت (26.731.676) مليون ريال، فيما بلغت قيمة العهد تحت التحصيل من طرف طلاب الجامعة وبعض الموظفين المطوي قيدهم والذين على رأس العمل (14.248.615) مليون ريال، كما بلغت قيمة عهد السلف المؤقتة لطرف بعض منسوبي الجامعة مبلغ (4.337.690) مليون ريال، أما العهد كاعتمادات مستندية فوصلت إلى (4.100.076) مليون ريال. وأضاف التقرير أن الأرصدة المالية المدورة من سنوات مالية ماضية لا تتفق مع ما جاء بالمواد (14.17.18.20) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء رقم 52 بتاريخ 7/3/1420ه والتي تؤكد سداد تلك الأرصدة وعدم تدويرها، مؤكدًا ضرورة متابعة تسديدها وتسويتها طبقا للقواعد المرعية والعمل على تحصيل المبالغ المستحقة للخزينة العامة. ملاحظات على الصرف وبين ديوان المراقبة العامة في تقريره وجود ملاحظات متعددة حول عدم الصرف من اعتمادات مالية بلغت جملة قيمتها (2.340.000) مليون ريال وبقيت وفرًا في نهاية السنة المالية المنصرمة، وتمثلت في برنامجي صيانة ونظافة كليات العلوم بمحافظة الخرج وكلية المجتمع بمحافظة حريملاء حيث بلغت الاعتمادات المالية لها إلى (1.400.000) مليون ريال، فيما بلغت قيمة برامج صيانة وتشغيل كلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي وصيانة معدات فيليبس لقسطرة القلب «بديل» وصيانة وإصلاح جهاز الأشعة الدموية (940،000 ) ألف ريال، وأكد الديوان وجوب التقيد بما جاء بمرسوم الميزانية وتعليمات تنفيذها مطالبًا بموافاته بالأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها، وتوجيه المختصين بمراعاة الدقة عند إعداد مشروع الميزانية مستقبلًا. كما أوضح التقرير وجود اعتمادات مالية ل(23) مشروعًا وبلغت قيمتها أكثر من (89) مليون ريال لم يتم صرفها وبقيت وفرًا في نهاية السنة المالية، ومن هذه المشاريع ربط كهرباء الجامعة بالشبكة الرئيسية (مرحلة ثانية) وإنشاء كليات علمية بالمدينة الجامعية للبنات، وإسكان الطالبات بالمدينة الجامعية، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وكذلك تجهيز وتأثيث كليات الحاسب الآلي والعمارة والعلوم الطبية. صرف زيادات في بدل السكن وفي السياق ذاته أشار تقرير ديوان المراقبة العامة إلى صرف بدل سكن للممرضات بمستشفى الملك خالد الجامعة التابع لجامعة الملك سعود المستحق بموجب العقود المبرمة معهن، وتبين قيام الممرضات بتوقيع عقود إيجارات فردية مع إحدى الشركات لتأجير غرف مشتركة بإيجار سنوي (8) آلاف ريال لكل ممرضة، ونصت المادة (9) من شروط العقود بأن تضمن الجامعة تحصيل مبلغ الإيجار والمبالغ المستحقة للشركة باستقطاعها من البدلات أو الرواتب أو الوسائل المتاحة، وبناء على ذلك فإن الجامعة تقوم بحسم مبلغ الإيجار السنوي المذكور بحساب الأمانات لصالح الشركة، وتصرف ما يزيد على ذلك المبلغ للممرضة، وحيث إن المادة (24) من لائحة توظيف غير السعوديين بالجامعات تنص على (أن تؤمن الجامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن) فإن الديوان يرى أن ما تقوم به الجامعة بالنسبة للممرضات يعتبر تأمينًا للسكن العيني ولا مبرر لدفع المبلغ الذي يزيد على تكلفة الإيجار الفعلي لكل ممرضة فضلًا عن ارتفاع الإيجار بالنسبة للغرف المشتركة والمحدد بالمبلغ السابق. وطالب ديوان المراقبة بإيقاف صرف ما يزيد على الإيجار الفعلي للممرضات لانتفاء الحاجة بتوفير السكن العيني لهن، وإيقاف إهدار المال العام. أصناف راكدة كما تطرق في تقريره إلى نتائج التفتيش على مستودعات جامعة الملك سعود حيث أكد وجود أصناف راكدة تم وقف العمل بها في مجال طب الأسنان ولم تقم إدارة المخزون بحصرها وعرضها على السلطة المختصة إعمالًا للمادة (33) من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، وكذلك تعيين موظفين غير سعوديين للقيام بالأعمال المستودعية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 21/4/1415ه القاضي بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، واستخدام اللغة الإنجليزية في تسجيل بيانات ومستندات المستودع بالمخالفة للأمر السامي القاضي بضرورة استخدام اللغة العربية في جميع الأعمال، واشتراك أمناء المستودعات بلجان جرد المستودعات بناء على قرار تشكيل لجان جرد المستودعات بالجامعة بالمخالفة للائحة إجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية في الجهات المشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة والصادرة من ديوان المراقبة العامة. وبين التقرير أن الجامعة استمرت في صرف بدل حاسب آلي لغير المستحقين له، مما يعد مخالفة للأمر السامي القاضي بالتقيد بما صدر به مجلس الخدمة المدنية بأن على جامعة الملك سعود وغيرها من الجامعات التي توسعت في صرف المكافآت المخصصة للعاملين في مجال الحاسب الآلي لغير المتخصصين في هذا المجال إيقاف صرفها فورًا لمن لا تتوفر فيه الشروط النظامية لصرفها. ---------- الجامعة: نعمل على معالجة ملاحظات ديوان المراقبة واستكمال المشاريع أوضح مصدر مطلع بجامعة الملك سعود في تصريح ل «المدينة» أن الجامعة تعمل على تلافي ملاحظات ديوان المراقبة العامة وغيره من الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة وكذلك على إصلاح مكامن الخلل الموجودة حاليا. وأبان المصدر الذي -فضل عدم ذكر اسمه- أن الجامعة تسعى في خطواتها التطويرية والإصلاحية إلى الرقي بها إلى مصاف الجامعات العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته بأن أي جهة لديها أخطاء وملاحظات ولكن الاختلاف في هذه الأخطاء من حيث التجاوب معها وإصلاحها يبين مدى سعي الجهة في النجاح ووصولها إلى المقدمة. وأكد المصدر أن العديد من الملاحظات التي ذكرها ديوان المراقبة العامة تم التخلص منها وإصلاح الكثير منها ومن ضمنها إكمال مشاريع كليات الحاسب الآلي، والعمارة والتخطيط، والعلوم الطبية، مبينًا أن بعض المشاريع الأخرى يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق وذلك ضمن خطط الجامعة للعام الحالي ومنها المدينة الجامعية للبنات بالدرعية وإسكان الطالبات والكليات العلمية. ولفت المصدر أن الجامعة تسعى إلى تحقيق رؤى وطموحات القيادة الحكيمة وذلك بتسيير الخطط والاستراتيجيات كافة بإشراف متخصصين ومسؤولين بكفاءة مهنية عالية.