تصاعد الخلاف بين ملاك شاليهات “أرض السعادة” في أبحر والشركة المنفذة

تفاقمت قضية "شاليهات أرض السعادة 2" مع ملاك الشاليهات بعدما وصل الأمر بها إلى سمو محافظ جدة، حيث تقدم 44 من الملاك بشكواهم مطالبين بالحصول على صكوك للمباني التي إشتروها وتوفير سقالة في المشروع مع تكلفة الصيانة وغيرها، وبالمقابل دافعت الشركة المسؤولة عن الشاليهات عن موقفها القانوني و أكدت أنها تحاول الحصول على الصكوك من خلال تكليف مكتب هندسي بعمل دراسة حسب متطلبات أمانة جدة، وأن الأمر معقد حالياً بسبب مخالفة بعض الملاك لأنظمة الأمانة بتحويل مواقف السيارات الخاصة بهم إلى “غرفة”، مشيرة إلى تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة أمر السقالة. من جانبها أكدت الأمانة أنها تقوم بحملات يومية لمتابعة الشاليهات عامة، وأن هذه الشاليهات بالذات عمل ملاكها على تحويل مواقف السيارات إلى غرفة داخل الشالية. قال رئيس إتحاد الملاك في الشاليهات فريد صوفي ومدير العلاقات العامة منير منسي : قمنا وغيرنا بشراء شاليهات في أرض السعادة 2 بأبحر الشمالية ودفعنا كامل المبلغ المتفق عليه منذ سنوات عديدة، ولكن وجدنا التسويف والتدليس من الشركة المسؤولة في أمور غامضة ومبررات واهية ووعود كاذبة منذ تأسيس المشروع قبل 8 سنوات، وتكمن معاناتنا في عدة أمور منها الإفراغات وإلى الأن لم يتم إفراغ المباني والحصول على صكوك لها، رغم أننا قمنا بشرائها ودفعنا مبلغها كاملاً، وعلمنا أن هناك مخالفات تحول دون الإفراغ لنا منها أن عدد الوحدات 352 وحدة والعدد المفروض أقل من ذلك لتوفير مساحات خضراء وللاسف هذا غير موجود، وتمتد معاناتنا إلى عدم وجود سقالة في الموقع مع أن العقد المبرم بين الطرفين يوجب وجودها، ومنذ 3 سنوات و نحن نقوم بمراجعة الشركة ودائما يؤكدون أنهم حصلوا على التصاريح لبناء السقالة، فيما يستمر التسويف بحجة عدم وجود مقاول ينفذها، أو أن حرس الحدود أوقف المشروع واشياء أخرى كثيرة، بالاضافة إلى أن الشركة تتحصل على 6 آلاف ريال من كل مالك مقابل الصيانة، أي ان المبلغ الإجمالي يتجاوز المليونين و700 الف ريال، ومع ذلك الصيانة رديئة جداً، ويؤكد المشتكون أن عمالة المشروع أفريقية سائبة ولا يملكون إقامات نظامية وليسوا على كفالة الشركة، وهم يصولون ويجلون بين الفلل الخاصة بالناس. من جهته قال المستشار القانوني في الشركة عيسى الفرا : هذا المشروع يحتوي على 460 شاليه مباعة بالكامل بنظام التقسيط المنتهي بالتملك، وعندما إنتهى بعض الملاك من تسديد الأقساط بالكامل، قمنا بتكليف مكتب هندسي لدراسة المشروع حسب نظام الأمانة من عام 1429ه، وهذا الإجراء لم ينته إلى الأن بسبب أن بعض الملاك حولوا مواقف السيارات إلى غرفة في الشاليه، وتم رفع الأمر إلى بلدية أبحر التي طالبت بإزالة المخالفات أولاً وأخبرناهم بأنه لا يمكننا طلب ذلك من الملاك، فقال رئيس البلدية "خليهم يراجعونا " ، وعممنا على جميع الملاك بمراجعة البلدية، أما بالنسبة لموضوع الصكوك فهي ليست بأيدينا لانها مربوطة بموافقة الأمانة على ذلك الإجراء. وفي ما يتعلق بالسقالة قال: تقدمت الشركة للحصول على رخصة لبنائها في البحر، وتكونت لجنة من أمانة جدة، حرس الحدود، الرئاسة العامة للأرصاد والبئية، ووزارة الزراعة لهذا الموضوع من عام 1429 ه، وحتى الآن لم نحصل على التصريح اللازم للبناء، وكل تلك الأمور بيد جهات حكومية وليست بأيدينا حتى نقوم بالبناء و الإنتهاء (“المدينة” تلقت صوراً من المعاملة)، أما بالنسبة لصيانة الشالية الصغير فيدفع مالكه 5900 ريال، والكبير 6500 والفيلا 7500 ريال، وهذه المبالغ لا تكفي للصيانة وعدد كبير من الملاك لا يدفعون. وقال مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة أحمد الغامدي : الأمانة بدورها تقوم بحملات ميدانية على جميع الشاليهات وفي ما يخص هذه الشاليهات تحديدا، يقوم ملاكها بإستغلال موقف السيارة "الجراج" وتحويله إلى غرفة داخل الشاليه، وهذا ممنوع نظاماً، وما تقوم به الأمانة في هذه الحالة هو فصل التيار الكهربائي عن الشاليه لحين تصحيح المخالفة.