في الوقت الذي لا تزال فيه مفاوضات تأسيس التحالفات السياسية الهادفة لتشكيل الحقيبة الوزراية للسنوات الأربع المقبلة، تراوح مكانها من دون أي تقدم يذكر، بات بحكم المؤكد أن يؤول منصب رئاسة الوزراء إلى شخصية “توافقية” في ظل اعتراضات جمة تبديها أطراف مختلفة على قائمة المرشحين لهذا المنصب أو على أقل تقدير المرشحين الطامحين بقوة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الطامح لتجديد ولايتة لمرة ثانية، وخصمه اللدود وسلفه الأسبق إياد علاوي)، وهو ما يرجح إقصائهما نهائيا عن المنافسة المحمومة. التيار الصدري الذي بات يمتلك (40) مقعدا نيابيا، أعلنها صراحة بعدم رغبة قواعده الجماهيرية بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة بعد أن أغلقت نتائج الاستفتاء الداخلي لاختيار رئيس الحكومة المقبلة الذي دعا إليه زعيم التيار وتم إجراؤه في وقت سابق، الطريق “نهائيا” أمام رئيس الوزراء الحالي، بحسب قول قيادات صدرية. كما أن زعيم التيار مقتدى الصدر، أكد في حديث متلفز، أنه يفضل لرئاسة الوزراء شخصا لم يأت من المنفى، مشيرا في ذلك إلى مرشحين محسوبين على “عراقيي الداخل” مثل جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي مع شقيقته، أو قصي السهيل القيادي البارز في التيار الصدري. إضافة إلى ذلك فهناك أطراف في “الائتلاف الوطني” الذي يعدّ “بيضة الميزان” التي توازن التحالفات القادمة، لا ترغب في تجديد الولاية للمالكي، خصوصا بعد أن سحب “حزب الدعوة” الذي يتزعمه المالكي البساط من تحت أقدام حلفائه السابقين في الائتلاف كالمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم في الانتخابات المحلية التي جرت قبل أكثر من عام. ووفقا لما تقدم فإنه يبدو أن فرص المالكي في أن يعاد تعيينه في منصبه بدأت تتراجع، في الوقت الذي أنقلب حلفاؤه المحتملون ضده بعد مرور شهر على انتخابات نيابية لم تسفر عن فائز واضح فيها، كما أن محاولات دمج ائتلاف رئيس الحكومة مع ائتلاف القوى الشيعية الأخرى، ستقضي بدورها على حظوظ المالكي في الحصول على ولاية ثانية. لكن وحدهم الأعضاء في حزب الدعوة، وليس في ائتلاف دولة القانون، يرفضون الإقرار بهذه الحقيقة المؤلمة، ومنهم علي الأديب، نائب المالكي في الحزب والقيادي الأكثر قربا إليه. فالأديب يؤكد مرارا وتكرارا بأنه “ليس لدى ائتلاف دولة القانون مرشح بديل عن المالكي لغاية هذه اللحظة وسنبقى نصر على توليه المنصب حتى وإن واجهتنا اعتراضات”. وتعد مسألة تحديد رئيس الحكومة المقبل من أبرز النقاط الخلافية، التي تقف “حجر عثرة” في طريق تشكيل التحالفات المستقبلية، لذا فهي بحاجة إلى تسوية واتفاق بين مختلف القوائم الفائزة بالانتخابات، وتحديدا قائمتي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني بشكل خاص، إذ إن الأخير، على سبيل المثال يرى أن لائتلافه الحق بالحصول على منصب رئيس الحكومة المقبل، بسبب حصول حزب الدعوة بقيادة المالكي على المنصب في الدورة الماضية. الناطق باسم قائمة “العراقية” حيدر الملا، أكد أن الحوارات التي تجرى بين مختلف الكتل السياسية هي رسائل تفاوضية أكثر من كونها مساعى لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن المحادثات بين هذه الكتل ستأخذ طابعها الجدي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية. ومع هذه التجاذبات والسجالات السياسية القائمة، إلا أنه إلى الآن لم تتضح معالم الخارطة السياسية نتيجة “الخلافات القديمة” أو حال “التنافرالعميقة” بين شركاء العملية السياسية، تحديدا أولئك الذين كانوا يعيشون في المنفى إبان فترة حكم صدام حسين.
