شارك ساسة عراقيون ينتمون لقوى مختلفة بما فيهم معارضون للتوجهات الحكومية، بلادهم في طلبها الذي تقدمت به مؤخرا للأمم المتحدة، تطلب فيه إعفاءها من تعويضات حرب الخليج الثانية أو تخفيضها على الأقل بنسبة(80%). وشددت قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي، على ضرورة انهاء ملف التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت نتيجة غزو النظام السابق لها عام 1990. مطالبة الكويت أن "تنتهج ذات النهج الذي سارت عليه الدول التي ألغت ديونها على العراق". وأوضح حيدر الملا، القيادي في"العراقية" التي فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد مؤخرا، بأنه من أهم الملفات التي ستتحرك عليها كتلته في المرحلة المقبلة هي مسألة إنهاء التعويضات المترتبة على العراق للكويت. وقال الملا "لايمكن للحكومة المقبلة ان تنهض في ظل وجود دول جوار ودول اقليمية تتخذ من الحقبة الماضية التي كانت تحكم العراق ذريعة لابقاء عقوبات او ديون تدفعها العملية السياسية الجديدة ويدفعها الشعب العراقي". ويدفع العراق بموجب قرارات مجلس الأمن (5%) من إيراداته النفطية لتعويضات ترتبت على غزو النظام السابق الكويت واحتلالها مطلع تسعينيات القرن الماضي، ويقول المسؤولون العراقيون إن بلادهم مطالبة بدفع تعويضات قدرها (25.5) مليار دولار أمريكي منها (24)مليارا مستحقة للكويت وحدها. وأضاف الملا إن "المرحلة المقبلة ينبغي ان تشهد رسائل دعم من قبل دول الجوار والمجتمع الدولي للعملية السياسية الجارية في العراق من خلال الغاء الديون بل على العكس يجب دعم الجوانب الاقتصادية والسياسية في البلاد، مشيرا الى أن كتلته ستتخذ من الحوار أسلوبا لها في حل وإنهاء جميع الملفات العالقة بين العراق ودول الجوار. وكان سفير العراق لدى الاممالمتحدة حامد البياتي، أعلن إن العراق طلب من المنظمة الدولية خفضا بنسبة (80%) من حجم عائدات النفط السنوية المخصصة لسداد تعويضات الحرب والتي تذهب بمجملها كتعويضات لمتضررين كويتيين من الغزو السابق. من جهته، كشف نبيل محمد سليم القيادي الآخر في قائمة علاوي، عن ما قال بأنه"حراك واسع لجميع المسؤولين في الدولة العراقية، والمسؤولين عن السياسة المالية لانهاء هذه الملفات التي أنهكت العراق". وأضاف إن "الدول العربية أولى باطفاء ديون العراق، لاسيما وأنها تعرف جيدا كيف ترتبت هذه الديون وأصبحت بذمة العراق.. على هذه الدول ان تتعامل ايجابيا مع هذه الدعوات وأن تحذو حذو الدول الاجنبية التي أطفأت ديونها بنسبة 100% أو على أقل تقدير 80 %". فيما وصف القيادي في "الائتلاف الوطني العراقي" عمار طعمة، مطالبة حكومة بلاده مجلس الامن الدولي بتخفيض نسبة سداد تعويضات الحرب التي تذهب للكويت نتيجة غزوها من قبل النظام السابق ب "المشروعة والمنسجمة مع الاوضاع التي تمر بها المنطقة". وقال طعمة "إننا نؤيد مطلب العراق هذا، لأن نسبة كبيرة من هذه التعويضات كانت نتيجة حماقات النظام السابق وعلى الكويت ان لا تؤخذ العراق بجريرة أخطاء ارتكبها ذلك النظام"، داعيا الدول العربية الى مد يد العون لبلاده باطفاء الديون المترتبة عليه. وكانت دول مثل بريطانيا وفرنسا قد رحبت في وقت سابق بطلب العراق خفض تعويضات الحرب، كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيؤيد بقوة تقدم العراق بحلول بديلة لدفع التعويضات.
