إيقاف الأحكام الصادرة ضد المتهمين في مساهمات “سوا” واستدعاء شخصيات تم تبرئتها

شرعت الجهات المختصة بإيقاف جميع احكام السجن والجلد التي صدرت في الفترة السابقة ضد المتورطين في قضية مساهمات هامور سوا عبد العزيز الجهني الموقوف في سجن بريمان على ذمة قضايا خاصة، بما فيها المتهم الرئيس الجهني، وذلك اثر نقض محكمة التمييز للاحكام الابتدائية التي اصدرها ناظر القضية السابق بالمحكمة الجزئية الشيخ عابد الازوري الذي سبق وان اصدر احكاما ضد المتهم الجهني ورؤساء المجموعات، والتي اعيدت منقوضة من قبل هيئة التمييز لورود ملاحظات على الاحكام الصادرة عن الشيخ الازوري، الذي ظل متمسكا بأحكامه السابقة رغم كل الملاحظات التي دونتها هيئة التمييز، واعادتها ثلاث مرات متتالية، مما أدى إلى طلب التمييز تحويل القضية إلى قاض آخر لتسند إلى الشيخ عبد الرحمن الشمراني، وابلغت مصادر قضائية بالمحكمة الجزئية " المدينة" انه باستثناء عبدالعزيز الجهني والشمراني اللذين يقضيان فترة محكوميتهما على ذمة قضايا خاصة، ومع ملاحظات محكمة التمييز لجميع الاحكام السابقة التي اصدرها ناظر القضية السابق سواء الجلد او السجن ونقضت فإن الاحكام تعتبر وكأنها لم تكن إثر اعادة النظر في القضية مرة أخرى من بدايتها. فيما أكد مصدر قضائي مطلع بالمحكمة الجزئية بجدة أن استدعاء جميع المعنيين على خلفية قضية مساهمات سوا بما فيهم عدد من الاشخاص الذين تم تبرئتهم في السابق أمر وارد بشكل كبير متى ما رأى ناظر القضية الجديد ان حيثيات القضية تستلزم ذلك، مؤكدا “المصدر” ان جميع المعنيين بقضية سوا هم تحت طلب القضاء خلال الفترة الزمنية التي يتم فيها مداولة الجلسات ولن تنتهي المطالبة باستدعائهم للمحكمة إلا بإنتهاء صدور تصديق الحكم النهائي في هذه القضية، مبينا انه سيتم الاستعانة بالجهات الامنية في احضار جميع من يتعمد الغياب أو التهرب عن حضور الجلسات التي يتم استدعاؤهم لها من قبل المحكمة الجزئية. يشار إلى أن ناظر القضية السابق أصدر أحكاماً بالسجن والجلد والمنع من السفر وإعادة الأموال ضد المتهمين والمتهم الرئيس في القضية عبدالعزيز الجهني لتشغيله تلك المساهمة وتغريره بأكثر من40 ألف مساهم وجمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال بمساعدة رؤساء المجموعات كان أشدها الحكم الصادر ضد الجهني القاضي بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات والتي تراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.