الشورى: توصية بإنشاء هيئة مستقلة لشؤون الأراضي لضمان التوزيع بعدالة

أقرت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية ولجنة التعديات مع أهمية الإسراع في تنفيذ الأمر السامي بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح نظام عادل وشفاف في توزيع الأراضي الحكومية يأخذ في عين الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون أراضي من المواطنين ومنع تكرار المنح الصغيرة و الكبيرة كما أقرت إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأراضي مما يخفف العبء عن الأجهزة البلدية وتركيز الجهود في جهاز واحد،والتعامل مع برنامج السلع كمشروع مستقل ويبدأ تطبيقه على أراضي المنح الحكومية وتوفير الدعم اللازم له. كما اقرت الإسراع في إصدار نظام إدارة المناطق الساحلية الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه بقرار رقم 76/50 وتاريخ 14/11/1424ه، مع ضرورة تكليف وزارة الزراعة بإعادة النظر في توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية . ودعت الى أهمية تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء بإعداد نظام متكامل ودقيق يشتمل على جميع قضايا الاستحكام والإحياء ووضع اليد وإظهار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات القضائية والتنفيذية مع التأكيد على المحاكم عدم النظر في طلبات حجج الاستحكام في الوثائق القديمة إلى حين صدور النظام، كما رأت ان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بأعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها.