كشفت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين في المحاكم العمالية بلغت 110 آلاف حكم عمالي، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال المدة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة. وأشارت إلى أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي بلغت نحو 16155 قضية، وخلال العام الماضي، أغلقت 30 % من القضايا في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40 %، وبلغت نسبة القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات 30 % وأسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته خلال تلك المدة ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز، ودشنت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي، التي من مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة.
