330000 جلسة و110000 قرار للمحاكم العمالية

كشفت وزارة العدل، عن آخر المستجدات في أعمال المحاكم العمالية، حيث بلغ إجمالي الأحكام الصادرة خلال العامين الماضيين 110 آلاف حكم عمالي، فيما بلغ إجمالي الجلسات المنعقدة خلال الفترة ذاتها أكثر من 330 ألف جلسة.
وأشارت وزارة العدل في تقرير عن مستجدات المحاكم العمالية، إلى أن إجمالي الدعاوى العمالية المغلقة في أقل من أسبوعين خلال العام الهجري الماضي بلغ نحو 16155 قضية وفي خلال العام المنصرم 30% من القضايا أُغلقت في جلسة واحدة، فيما بلغت نسبة القضايا المغلقة خلال جلستين 40%، ونسبة القضايا المغلقة خلال ثلاث جلسات 30%.
وأسهمت البنية الرقمية التي تأسست عليها المحاكم العمالية، في تجويد المخرجات القضائية، وتقليص مدد إغلاق القضايا.
وبينت الوزارة أن متوسط المواعيد في المحاكم والدوائر العمالية، بلغ 647 جلسة يومياً. وفي ما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة من المستفيد إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز».
وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عبر بوابة ناجز لكافة أنواع الدعاوى سواءً الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
قضايا عمالية
16155 قضية في العام الماضي
30 % أغلقت في جلسة واحدة
40 % خلال جلستين
30 % في ثلاث جلسات