يقود صندوق الاستثمارات العامة خطة التحول لاقتصاد متنوع من خلال ضخ 150 مليار ريال في شرايين التنمية، وتخفيف الأعباء المالية عن الميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار برنامج يستهدف جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأظهر التقرير الصادر عن معهد صناديق الثروة السيادية لشهر يونيو الماضي ارتفاع أصول الصندوق إلى 430 مليار دولار وتقدمه للمركز السابع في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية. وتصدر «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، المركز الأول كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول بلغت 1289.46 مليار دولار. وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مطلع العام الجاري، إن صندوق الاستثمارات العامة، يعتزم رفع أصوله للمثلين إلى أربعة تريليونات ريال بحلول عام 2025، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وبحسب التقرير، فإن إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية بالعالم بلغ خلال شهر يونيونحو 8.41 تريليون دولار. دماء جديدة في الإدارة والأذرع لدعم خطط التوسع واصل صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرا ضخ دماء جديدة في إدارته وأذرعه الاستثمارية، كما يتأهب لمرحلة جديدة من قنص الفرص. وتوفر القفزة الأخيرة لأسعار النفط بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي ينتهجها الصندوق، بيئة مناسبة للاستثمارات بحسب تقرير حديث لمجلة فوربس الأميركية. واعلن الصندوق - مؤخرا، تعيين إياس الدوسري، وعمر الماضي، كمديرين في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعيين عبدالله شاكر، مديراً في إدارة التمويل الاستثماري العالمي. ويأتي إعلان الصندوق عقب تعيين تركي النويصر، رئيس إدارة الاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد، رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نواباً للمحافظ إلى جانب مسؤولياتهما الحاليّة، وذلك بهدف دعم خطط النمو والتوسع المستمرة للصندوق. وسيعمل إياس الدوسري على قيادة إدارة الاستشارات الاستثمارية ضمن فريق الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليدعم عملية صناعة القرار فيها وخاصة المتعلقة بفرص الاستثمار وإعادة استثمار موارد الصندوق إلى جانب فريق الاستثمار التنفيذي بالصندوق. ومن جهته، سيشارك عمر الماضي في قيادة الاستثمارات المباشرة ضمن الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيشرف على استثمارات الصندوق والفرص المتاحة له في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأما عبد الله شاكر، فسيقود إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري ضمن الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، والتي تستهدف أن تكون مركز تميز شامل لتقديم الاستشارات التمويلية الاستثمارية. وأعلن الصندوق مؤخرا عن حزمة من القرارات الاستثمارية من بينها إنشاء شركة طيران جديدة، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها خطوة نحو تعزيز التواجد السعودي في مشهد السياحة بالمنطقة، في حين يتقلص الاعتماد على النفط والتوجه نحو الاقتصاد المستدام. ويشير تقرير حديث صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إلى أن سياسة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجائحة اختلفت عن كثير من نظرائه من الصناديق الأخرى حول العالم حيث استثمر نحو 10 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية والأوروبية، حينما بدأت الجائحة في مارس الماضي. ويشير تقرير المنتدى إلى أن السياسة التي انتهجها الصندوق للاستثمار بالخارج كانت قائمة على قنص الفرص الاستثمارية، مع توجه نحو ضخ السيولة في أسهم الشركات المتضررة بفعل تبعات الجائحة في ظل وصولها لمستويات سعرية جاذبة للشراء. نقلة سريعة في حجم الأصول بدأت النقلة الكبرى في تاريخ صندوق الاستثمارات العامة في مارس 2015، حين قرر مجلس الوزراء ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكانت تلك الانطلاقة لمنح الصندوق صلاحيات أوسع، وتكليفه بمهام استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لرؤية 2030، من ضمنها مشروعات تغيّر الوجه الاقتصادي للمملكة، مثل نيوموالبحر الأحمر والقدية وقيادة الاستثمار في قطاعات واعدة وجديدة، مثل: الطيران والدفاع وصناعة السيارات والطاقة المتجددة والتعدين. وبدأت النتائج بالظهور سريعاً، بين العامين 2018 و2020، اذ قفز معدل العائد على الاستثمارات لدى الصندوق إلى 8%، مقارنة ب3% في الفترة بين 2014 و2016. وتضاعف حجم الأصول المدارة بين العامين 2015 و2020 ب3 مرات تقريباً. واسس الصندوق أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وستكون المرحلة المقبلة حتى عام 2025 أكثر أهمية، اذ سيضخ خلالها استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا، وسيصل بنسبة الأصول في القطاعات الواعدة والجديدة إلى 21%، مقابل 24% للأسواق الدولية. 248 مليار دولار زيادة في الأصول خلال 5 سنوات قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة 163%، بما يعادل 248 مليار دولار، خلال أول خمسة أعوام من تطبيق رؤية المملكة 2030، ليبلغ إجمالي الاصول 400 مليار دولار ما يعادل 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، بينما كانت عند 152 مليار دولار بنهاية 2015 قبل إطلاق «الرؤية». ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567% بنهاية 2030 أي بعد عشرة أعوام إلى عشرة تريليونات ريال فيما كان المستهدف سابقاً في استراتيجية الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال بحلول 2030. وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم يسعى الصندوق إلى أن يصبح جهة استثمار رائدة وذات تأثير على مستوى العالم وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك عبر الاستثمارات الفاعلة طويلة المدى مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية. ويعمل الصندوق على تطوير محفظة استثمارية تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات، وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع. ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق إستراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة وعلى المستوى المحلي، يقوم الصندوق بدور المحرك لجهود التنويع الاقتصادي الإستراتيجي والمستدام التزاماً بأهداف رؤية 2030. كما يساعد على تطوير القطاعات الأساسية عبر خلق فرص مجدية تجارياً والاستثمار فيها بالشكل الذي يحقق النمو للقطاع الخاص في العديد من المجالات. ويواصل الصندوق التزامه بامتلاك محفظة قوية ومتنوعة من الاستثمارات، بما في ذلك استثماره في الشركات المدرجة وغير المدرجة. وانطلاقاً من ذلك يعمل الصندوق من أجل تحقيق أعلى الإمكانات لمحفظة الاستثمارات المحلية ولبناء شركات وطنية ذات قدرة على التنافس عالمياً في مختلف القطاعات. أما على المستوى العالمي، فإن الصندوق يستثمر في محفظة متنوعة في عدة قطاعات. وبنى شراكات من شأنها ضمان أن تكون المملكة في طليعة التوجهات الاقتصادية الناشئة عالمياً، وبما يدعم جهود التنمية انسجاماً مع رؤية 2030. الصندوق يحقق أهدافه رغم تداعيات كورونا نجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، المتعلق برفع أصوله إلى 400 مليار دولار «1.5 تريليون ريال» بنهاية 2020، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.وارتفعت حصة الصندوق من ثروات العالم السيادية إلى 5% بنهاية 2020، فيما كانت 2% فقط بنهاية 2015، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزاً خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة السابعة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز ال31 بنهاية 2015. ويسير صندوق الاستثمارات العامة منذ إعادة هيكلته، بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعيا إلى تعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. تأسيس 26 شركة لتطوير قطاعات جديدة نجح الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء 26 شركة، بهدف تطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030. وتشمل الشركات التي يملكها بالكامل الصندوق شركة «نيوم» التي تقود تطوير مشروع مدينة نيوم شمال غرب المملكة، والذي أطلقه ولي العهد باستثمارات تتجاوز نصف تريليون دولار. ويمتلك الصندوق عدة شركات لتطوير قطاع السياحة والترفيه والضيافة؛ من أبرزها شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة أمالا، والقدية، وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها.
