أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصها على التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها على المستويين الوطني والمشترك، عبر تكريس حقوقهم في سياق إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، الصادر عام 2014م، وما تم اعتماده من قوانين وتشريعات وتدابير لضمان مشاركة فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الصعد، ومن ضمنها سياق الألعاب الرياضية والنشاط البدني. جاء ذلك في بيان مشترك لدول مجلس التعاون في إطار النقاش السنوي حول حقوق ذوي الإعاقة خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، الذي يتمحور موضوعه هذه السنة حول "مشاركة ذوي الإعاقة في الرياضة بموجب المادة 30 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين ورئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، بجنيف الجمعة. وسلطت دول مجلس التعاون الضوء على حرص اتحادات رياضات ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون بينها، عبر اللجنة التنظيمية لرياضة ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون، وما تعتمده من خطط وبرامج وما تنظمه من بطولات مشتركة لذوي الإعاقة، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب اعتماد مجلس التعاون القانون الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019م، الذي أكد صراحة على حق الشخص ذي الإعاقة في الاستفادة من الأنشطة الرياضية، لما لها من دور أساسي في تأمين اندماجه في المجتمع. وختم البيان بتأكيد دول مجلس التعاون على إدراكها التام بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق ممارسة حقوقهم، لا سيما الرياضية والبدنية والنتائج السلبية التي تتأتى عن انعدام النشاط البدني، وعلى التزامها بتطوير وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية الضامنة لهذه الحقوق.
