«محاكم التنفيذ»: مباشرة أحكام وحالات تصالح ب 7.6 مليار ريال

باشرت محاكم التنفيذ في المملكة 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صُلح، بإجمالي مبالغ وصل إلى 7.6 مليار ريال، خلال خمس السنوات الماضية. وأكّدت وزارة العدل أن هذه الأرقام تعكس حجم الدعم الحكومي والتشريعي والقضائي الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، والتحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر السامية الداعمة للتحكيم والوساطة نظراً لدوره الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات أحكام المحكّمين ومحاضر الصُلح التي باشرتها محاكم التنفيذ بلغت 75 ألف حكم ومحضر، بإجمالي مبالغ وصل إلى 7.6 مليارات ريال، موزعة على 25 ألف حكم تحكيم بقيمة 4.7 مليار ريال، و50 ألف محضر صُلح بقيمة 2.9 مليار ريال.
وأكّد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان بن عبدالكريم العليان أن الوزارة من خلال مبادراتها وخططها التطويرية سعت إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة في المملكة وإشاعة ثقافة الصُلح في المجتمع من خلال نوافذها الإعلامية وبرامجها عبر وسائل التواصل. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز السعودي للتحكيم التجاري -كونه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محلياً ودولياً- يقدم خدمات بدائل النزاعات المتمثلة في التحكيم المؤسسي والوساطة وفق أفضل المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية.