لائحة تنظيمية لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين.. قريبا

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل - سطام الحربي بدء تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، في 14 مارس المقبل، مبينًا أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعا أن تحدث المبادرة نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل (عن بعد) للتعريف بالمبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسعى الوزارة من هذه المبادرة الى رفع جاذبية سوق العمل، مفيداً بأنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من (700) صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما. وبين الحربي ان المبادرة تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، مشيراً إلى أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحًا أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبا.
من جهة أخرى، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل أن المبادرة تهدف لرفع تنافسية سوق العمل، وبين أن مراجعات ستجري على نظام العمل حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مفيداً أن المبادرة اعدت بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص واستنادا إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وناقشت الورشة آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل اضافة إلى الحاجة لوضع معايير لتحقيق المزيد من الضبط بالنسبة خدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ اسرار المنشأة، مؤكدين أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك، مبينين أن عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعاملة التي تترك المنشأة.