نفقات الميزانية: 360 مليار ريال للأجور و108 للسلع والخدمات

كشف تقريرأداء الميزانية العامة أن بند تعويضات العاملين من أجور ورواتب وبدلات استحوذ على 50.9% من مصروفات الحكومة في ال9 أشهر الأولى من عام 2020، بإجمالي 369.54 مليار ريال، مقابل 373.49 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019. واستحوذ بند السلع والخدمات على 14.87% من الإنفاق بإجمالي 107.89 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بلغ 17% عن قيمة مصروفات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 92.3 مليار ريال، فيما كان نصيب بند المنافع الاجتماعية 6.72% من المصروفات بواقع 48 مليار ريال، منخفضًا 22% على أساس سنوي، وبلغ حجم الإنفاق على بند الإعانات 7% في أول 9 أشهربواقع 21.53 مليار ريال، مقابل 20.14 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019، وارتفعت نفقات التمويل 8% إلى 16.85 مليار ريال، مقابل 15.59 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الميزانية، تصدر التعليم القطاعات الأكثر إنفاقًا بأكثر من 77% من المخصصات المقدرة للقطاع بالميزانية. وبلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 148.96 مليار ريال من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع بالميزانية البالغ 193.17 مليار ريال، وحل قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بالإنفاق؛ بواقع 124.37 مليار ريال، تشكل 74% من إجمالي المبلغ المخصص للقطاع في الميزانية العامة للدولة خلال العام بالكامل والبالغ 166.98 مليار ريال . يذكر أن الحكومة قدرت مصروفات العام 2020 في الموازنة العامة للدولة بواقع 1.02 تريليون ريال، مقابل مصروفات مسجلة في 2019 بقيمة 1.059 تريليون ريال، ولكنها رفعت تقديرات الإنفاق في وقت لاحق بواقع 48 مليار ريال؛ استجابة للظروف الخاصة بجائحة كورونا، ليصبح إجمالي حجم المصروفات المتوقعة في العام الحالي 1.068 تريليون ريال.