توقعات بزيادة الإيرادات النفطية الحكومية 100 مليار ريال

سجل إجمالي الإيرادات النفطية الحكومية بالسعودية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 224 مليار ريال،وتعززت بصورة كبيرة بفضل توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية، ودفعها 119 مليار ريال إلى وزارة المالية خلال تلك الفترة.
وقالت جدوى للاستثمار، أنه بالنظر إلى المستقبل، مع الوضع في الاعتبار التقديرات المعدلة لوزارة المالية وبناءً على تقديراتها بأن تبلغ أسعار خام برنت لعام 2020 ككل نحو 43 دولاراً للبرميل ومع استمرار دفع التوزيعات الأرباح للفترة المتبقية من العام، فإنها تتوقع أن تكون الإيرادات النفطية الحكومية أعلى بنحو 100 مليار ريال على الأقل من تقديراتها الحالية، عند 353 مليار ريال.
وفي تقرير حديث تعليقاً على البيان التمهيدي لميزانية عام 2021، قالت إن الإيرادات الحكومية النفطية انخفضت بنسبة 35% بالنصف الأول من 2020 إلى 224.49 مليار ريال، مقابل 343.99 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2019، علماً بأن وزارة المالية توقعت أن تبلغ الإيرادات النفطية الحكومية 513 مليار ريال في العام الحالي مقابل 594.42 مليار ريال إيرادات نفطية محققة في عام 2019، بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وتوقعت أن يكون هناك مبلغ إضافي بقيمة 78 مليار ريال كإيرادات ضريبية في عام 2021، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بافتراض بقاء ضريبة القيمة المضافة دون تغيير.
قالت جدوى للاستثمار، إنه بالنسبة للإنفاق فأن معظم مبالغ إعادة التخصيص ضمن ميزانية 2020 تم تضمينها في برنامج استمرار التدابير المالية لدعم القطاع الخاص (كدفع المستحقات، وتحمل 60% من المرتبات للعاملين السعوديين)، زائداً مبلغ 47 مليار ريال إضافي للرعاية الصحية، يُذكر أنه من المتوقع بحسب البيان التمهيدي لميزانية العام القادم زيادة المصروفات 48 مليار ريال أو 5% عما هو مقدر في الميزانية سابقاً لتبلغ 1.068 تريليون ريال، لافتا أنه لدى مقارنة معدل النمو الإجمالي بين البيان التمهيدي لميزانية عام 2020 والبيان التمهيدي الأخير لميزانية 2021، يصبح التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد – 19 أكثر وضوحاً، وعلى وجه الخصوص حسب وزارة المالية كان يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمتوسط سنوي 2.3% بين عامي 2020 – 2022 حسب التقديرات السابقة، بينما الآن يتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% سنوياً خلال الفترة نفسها.