توقعات بتراجع الإنفاق على مرتبات موظفي القطاع الحكومي إلى 456 مليار ريال

توقعت جدوى للاستثمار تحسن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، بالمملكة خلال العام 2019، حيث يكون الاقتصاد قد امتص الآثار السلبية لضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة اللذين سرى تطبيقهما في العام 2018.
وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها أمس: إنه من المتوقع أن يستفيد قطاع النفط من بدء تشغيل المصفاة الضخمة في جازان، مع تحسن القطاع غير النفطي، بفضل إقرار ميزانية توسعية تضمنت إنفاقا قياسيا آخر بلغت قيمته 1.1 تريليون ريال.
وتابعت: نتوقع حدوث تحسن في الاقتصاد العام القادم، مدعوما بالقطاعين النفطي وغير النفطي، ونتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بعض التحسن، بفضل زيادة الإنتاج النفطي، رغم التزام المملكة بالاتفاق المبرم مؤخرا لخفض الإنتاج".
وتوقعت جدوى للاستثمار أن تأتي الزيادة في الإيرادات غير النفطية من عدة مصادر، تشمل زيادات في الرسوم على العمالة الأجنبية، وإدخال عدد كبير من الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة، نتيجة لخفض حجم الدخل الخاضع للضريبة.
وقالت: إنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية بنحو 9 %، على أساس سنوي العام 2019، مع الأخذ في الحسبان، التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج المبرم مؤخرا.
وتوقعت أن تبلغ الإيرادات النفطية 628 مليار ريال، وهي تقل بنحو 34 مليار ريال عن الإيرادات النفطية التي قدرتها الحكومة في الميزانية، ويعود هذا الفرق في تقدير الإيرادات النفطية إلى اختلاف توقعاتنا عن توقعات الحكومة فيما يتعلق بأسعار النفط وكذلك حجم إنتاجه.
كما أشارت إلى أن هناك مخاطر ربما تؤدي إلى جعل النمو الفعلي يأتي أقل من توقعاتنا خلال العام 2019، فإلى جانب أكثر المخاطر وضوحا والمتمثل في احتمالية أن تأتي أسعار النفط أقل مما هو متوقع، كذلك يشكل احتمال تراجع الاستهلاك في المملكة أحد المخاطر الرئيسة.
وتوقعت جدوى للاستثمار أن يرتفع الإنفاق الجاري المقدّر في الميزانية 4 %، على أساس سنوي، ليصل إلى 860 مليار ريال، وضمن هذا الإنفاق، ومن المتوقع أن تتراجع مرتبات موظفي القطاع العام (فاتورة الأجور) إلى 456 مليار ريال، بتراجع نسبته 4 %، على أساس سنوي العام 2019.
وتوقعت أن يبلغ إجمالي متطلبات الحكومة من الدين للعام 2019 نحو 118 مليار ريال، والتي ستؤدي، لارتفاع الدين الحكومي إلى 678 مليار ريال (22 % من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية العام 2019، مقارنة ب 560 مليار ريال بنهاية 2018.
وقالت: سيساعد استخدام المنصة الإلكترونية "اعتماد" على تحسين عملية ضبط الإنفاق في العام 2019، ويسهم بالتالي في الإبقاء على الإنفاق الزائد غير المتوقع في حده الأدنى، حيث يتوقع أن تجعل وزارة المالية استخدام منصة "اعتماد" إلزاميا على جميع المشروعات الحكومية، ابتداءً من العام 2019".
وأضافت أن المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي بلغ 246 مليار ريال لعام 2019، مقارنة ب 205 مليارات ريال العام 2018، وتدل هذه الزيادة بوضوح على أن هناك جهدا خاصا لرفع مستوى الإنفاق الحكومي المرتبط بالنمو.