أصدرت وزارة المالية، الأربعاء «30 سبتمبر 2020»، البيان التمهيدي لميزانية الدولة للعام 2021، حيث تم تقدير الميزانية عند 990 مليار ريال للعام المقبل. وتم تقدير إيرادات الميزانية السعودية لعام 2021 عند 846 مليار ريال، ووفق البيان التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تراجع عجز ميزانية الدولة في 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار البيان التمهيدي إلى توقعات بتسجيل ميزانية العام الجاري عجزا بنسبة 12% من الناتج المحلي. 928 مليار ريال إيرادات متوقعة في 2023 وقالت "المالية" في الملخص التنفيذي لبيان الميزانية، "في أزمة وجائحة بشرية وصحية عالمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، أثرت أزمة «كوفيد19-» على اقتصادات العالم منذ العام 2020م، وأدت الإجراءات الاحترازي التي اتخذته الدول لمواجه الأزمة إل في معظم الأنشطة الاقتصادية لفترات زمنية مختلفة. ولا يمكن الجزم حتى الآن بمدى التداعي الذي ألحقه «كوفيد19-» أو المدة الزمنية التي سوف يستغرقها الاقتصاد العالمي للتعافي من هذه الأزمة، أو حتى موعد انتهاء الأزمة التي لا تزال تضرب أنحاء مختلفة في العالم وتؤثر على حركة النشاط الاقتصادي ومعدلات التجارة والاستثمار العالمية. وقد شهد العالم منذ بداية الجائحة سلسلة من التبعات المتلاحقة التي استدعت آثارها ذكريات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008م وظلت تلاحقه لعدة سنوات، لكن مع اختلاف كبير في مسببات الأزمة ومع حالة أعلى من عدم اليقين، فقد تأثر الاقتصاد العالمي عبر ثلاث قنوات رئيسة، وهي جانب العرض والطلب، والثقة في أسواق المال العالمية وأسواق السلع الأولية. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماش خلال العام الحالي، وهناك تفاؤل حذر حول آفاق نموه المستقبلية مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة للأوضاع الطبيعة، وقد تتطور حدة سلبية الآثار الاقتصادية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي حسب تطورات هذه الأزم، وفي هذا السياق لم تكن المملكة بمعزل عن آثار الأزمة عل ى جانبي المالية العامة والاقتصاد. فالمملكة وبحكم علاقاتها الاقتصادية ومكانتها العالمية تؤثر وتتأثر بالأحداث والظروف العالمية، حيث أثرت الجائحة على نشاط الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب خاصة". انخفاضات النفط وبينت، "أن أسواق النفط الذي شهد انخفاضات حادة غير مسبوقة في الأسعار، وبالرغم من الأثر السلبي على توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة هذا العام وما يصاحبه من تفاقم في عجز الميزانية عن المخطط له مع التزام الحكومة بمستويات الإنفاق لدعم الاقتصاد المحلي وتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، فإن النظرة المستقبلية تبدو أقل حدًةً عما كان متوقعًاً خلال النصف الأول من العام الحالي خاصةً بعد العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي والانحسار المستمر في انتشار الفيروس وارتفاع نسب التعافي ، وأثرت أزمة الجائحة على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020م، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في القطاعين النفطي وغير النفطي وذلك أخذًاً في الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خال النصف الأول من العام،ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًاً بنسبة% 3.8 في عام 2020م مع حدوث تحسن في الأداء الاقتصادي خال النصف الثاني من العام كما تشير إليه المؤشرات الرئيسة للطلب المحلي خاصة في مؤشرات الاستهلاك الخاص وبعض مؤشرات الإنتاج وأداء الأنشطة، حيث ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالإضافة إلى الانحسار المستمر للجائحة في هذا التحسن، وتلقي هذه التطورات بظلالها على العام المقبل حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة% 3.2 في عام 2021م، كما تمت مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات النمو في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وجاء في البيان، " أنه وفي ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها على أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر على مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة والتي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارًاً لمواجهة الأثر السلبي للأزمة على جانب الإيرادات من خال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15 اعتبارًاً من شهر يوليو 2020م وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020م، مع استمرار تطبيق المبادرات وفق ما سبق الإعلان عنه على جانب الإيرادات، وعليه فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2020م حوالي 770مليار ريال بانخفاض نسبته %16.9 مقارنة بالعام السابق، كما يتوقع أن تنمو الإيرادات على المدى المتوسط، وتصل إلى حوالي 928 مليار ريال في 2023م" وأكدت المالية، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق ،وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراس الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن ،حيث ركزت الميزانية خال العام على اتخاذ أكثر الإجراءات الملائمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرًاً اقتصاديًاً واجتماعيًاً من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020م، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل إلغاء بدل المعيشة بدءًاً من شهر يونيو 2020م ، ونتيجة للإجراءات المتخذة من إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة الأزمة ورغم السعي لتحقيق وفر في بعض النفقات، يُتوقع ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020م عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1,020 مليار ريال ليصل إلى 860,1 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية ة والأكثر تضررًاً، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص. وواضحت في بياناها،" إنعكاس مستويات النفقات لعام 2021م على سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقًاً لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة، في حال حدوثها بالعام 2021م، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية. ويُقدر أن تبلغ النفقات941 مليار ريال في العام 2023م". وتعنى الحكومة بالاستقرار المالي والاستدامة المالية من خال الحفاظ على الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق،و مع معاودة الانخفاض ليصل إلى نحو %5.1 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021م، وذلك استجابةً لمتطلبات المرحلة مع مراعاة تعزيز كفاءة واستمرار الإنفاق على مبادرات وبنود منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية ومواصلة تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية في المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز تدريجيًاً ليصل إلى نحو %0.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، كما يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام في عام 2020م إلى نحو 854 مليار ريال وهو ما نسبته %34.4 من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتم الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية في نهاية العام حسب الميزانية المعتمدة عند 643 مليار ريال وما نسبته %14 من الناتج المحلي الإجمالي . وتجدر الإشارة إلى أنه تم رفع سقف نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من %30 إلى %50، ومن المتوقع عدم الوصول إلى تلك النسبة على المدى المتوسط.
