«المالية»: الحكومة نفذت عدة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية

أكدت وزارة المالية أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تنويع موارد الدولة للحد من تقلبات الإيرادات العامة.
وأوضحت الوزارة، في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الذي أعلنته اليوم، أن من أهم هذه المبادرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، والضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).
وأشارت المالية إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى إجراءات التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة المحلية من خلال ربط المنتجات بأسعار المرجعية التي من أهدافها ترشيد استخدام الطاقة.
وأضافت الوزارة أن الحكومة قامت أيضا بتنفيذ عدد من الإصلاحات في العام الحالي 2019م من أهمها، تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة للمقابل المالي على الوافدين، والضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتحصيل مبالغ من تسويات زكاة البنوك وتسويات قطاع الاتصالات.
وأضافت أن هذه الإصلاحات أيضاً عزّزت الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الإيرادات غير النفطية قبل الإصلاحات (منذ العام 2012م إلى العام 2016م) حوالي 140 مليار ريال، بينما تضاعف متوسطها بعد الإصلاحات (منذ العام 2017م إلى العام 2019م) إلى حوالي 288 مليار ريال.
يذكر أن المالية أعلنت في بيانها التمهيدي أن إجمالي النفقات لهذا العام 2019 يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، و من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.