شدَّد وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفسادعلى مختلف المستويات، مرحبين بمبادرة الرياض لمكافحة الفساد الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بالمجال وانشاء منصة لتبادل المعلومات وبناء القدرات وتعزيز الاستفادة من الإنتربول الدولي، كما رحّبوا بالنهج الجديد لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، الذي يُقدم للمرة الأولى استعراضًا معمقًا للتقدم الجماعي المُحرز لدول المجموعة في مجالي التعاون الدولي واسترداد الموجودات، جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدرعن الاجتماع الوزاري لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، وبمشاركة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، والنائب العام سعود بن عبدالله المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، لمناقشة الالتزامات المناطة نحو استمرار دول العشرين في أن تكون مثاًلا يُحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد. وحذر البيان من التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب، معربين عن تعاطفهم العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكد الوزراء تأييدهم خطة عمل دول مجموعة العشرين لمكافحة الفساد للأعوام 2019-2021م، والمبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020م، المتمثلة في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأشاروا إلى ضرورة التعاون الدولي في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة؛ متى ما كان ذلك مُناسباً، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية، ودعوا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفعالية وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأفراد والجماعات خارج القطاع العام. ملامح مبادرة الرياض لمكافحة الفساد المبادرة أطلقت تحت مظلة مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد إنشاء منصة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد تعزيز الاستفادة من شبكات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول
