فتحت قبرص، اليوم الجمعة، تحقيقا مستقلا في برنامج منح الجنسية القبرصية للمستثمرين بعد اتهامات باستغلال مجرمين لهذا البرنامج، وفق ما ذكر مكتب التدقيق في الجزيرة المتوسطية. والاسبوع الماضي بثت قناة الجزيرة في قطر تقريرا كشفت فيه أن العشرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على "جوازات السفر الذهبية" يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات داخل السجن. ووصف وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس تقرير الجزيرة بأنه "دعاية" تهدف إلى إلحاق الضرر بقبرص سياسيا واقتصاديا. واليوم الجمعة أعلن مكتب التدقيق المدعوم من الدولة لكن المستقل في بيان أن إجراء تحقيق يعد ضروريا بسبب التشويه الذي لحق ببرنامج جوازات السفر بعد تقرير قناة الجزيرة. وأضاف البيان أن "مكتب التدقيق هو مؤسسة مستقلة يمكنها الرد بمصداقية على الشكاوى والادعاءات ضد البرنامج، وتوزيع المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التصحيحية، أو الحفاظ على سمعة الجمهورية". وبدأت قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي منح جوازات سفر مقابل الاستثمارات عام 2013 في أعقاب الأزمة الاقتصادية، لكنها واجهت ضغوطا من بروكسل لإجراء إصلاحات بعد مخاوف من استغلال عصابات الجريمة المنظمة للبرنامج بهدف التسلل الى دول الاتحاد. وفي شباط/فبراير 2019، قامت نيقوسيا بتحديث معاييرها للحصول على الجنسية وفرضت ما وصفته بأنه إجراءات أكثر صرامة. وقال مكتب التدقيق إنه سيحقق مبدئيا في منح الجنسية بعد إجراء التعديلات على برنامج الاستثمار. وأورد تقرير قناة الجزيرة الذي استند إلى وثائق مسربة أن أثرياء مرتبطين بالكرملين كذلك مواطنين صينيين "على استعداد لدفع ملايين الدولارات للحصول على جواز سفر أوروبي". وأصرت نيقوسيا على أن الادعاءات تعود الى حقبة سابقة قبل تشديد القيود على البرنامج، وأن أولئك الذين ذكرت الجزيرة انهم حصلوا على جواز سفر استوفوا الشروط في ذلك الوقت وليس لديهم أي سجل إجرامي. وبموجب القوانين الجديدة، تمنح الحكومة القبرصية جواز سفر الى الأجانب مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو (3 ملايين دولار).
