أوروبا ترغب في تسوية سريعة لأزمة قبرص

بدت منطقة اليورو عازمة على وضع خطة مساعدة مالية لنيقوسيا، التي شارفت على الإفلاس بحلول نهاية آذار (مارس) الجاري، بعدما أرسلت قبرص إشارات حسن نية بقبولها الخضوع لتدقيق حسابات حول تبييض الأموال، الذي يجريه مكتب مستقل كما ترغب منطقة اليورو، قبل التفكير في برنامج مساعدة مالية للجزيرة المتوسطية، التي باتت على شفا الإفلاس.
وأعلن وزراء مال منطقة اليورو في بيان مساء أول من أمس، أن الحكومة القبرصية الجديدة «وافقت على تقويم مستقل حول مكافحة تبييض الأموال داخل المؤسسات المالية القبرصية».
واعتبر المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع «يوروغروب»، أنها «خطوة مهمة إلى الأمام». وبدعم من هذا التقدم، تطلب منطقة اليورو من المؤسسات الدولية ومن نيقوسيا، «تسريع الأعمال لوضع خطة مساعدة والتوصل إلى اتفاق سياسي في النصف الثاني من هذا الشهر».
وكانت منطقة اليورو وألمانيا، تنتظران التزام نيقوسيا مكافحة تبييض الأموال. وكان القادة الأوروبيون طلبوا من نيقوسيا في منتصف شباط (فبراير) الماضي «توضيح موقفها»، مؤكدين أن التزامها هذا الملف «شرط لازم» لدفع مساعدة مالية. ووعد وزراء مال منطقة اليورو، بعقد اجتماع في وقت قريب جداً، للتقدم في الملف القبرصي من دون تحديد أي جدول زمني. وكان وزراء المال استأنفوا أول من أمس المحادثات مع نيقوسيا، حول شروط خطة الإنقاذ التي يجب الاتفاق عليها خلال هذا الشهر لتجنّب خطر الإفلاس.
الحكومة الجديدة
ورجّح رئيس منطقة اليورو يروان ديسيلبلويم، «التوصل إلى اتفاق هذا الشهر، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه»، منوّهاً ب «العمل مع حكومة جديدة». وكان الأعضاء في «يوروغروب» قرروا في اجتماعهم السابق، إحالة أي قرار يتعلق بقبرص إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في هذه الجزيرة المتوسطية، ورحيل الرئيس السابق ديميتريس خريستوفياس المعارض لإجراءات التقشف التي طالبه بها الاتحاد الأوروبي في مقابل مساعدة مالية. وفاز المرشح اليميني المؤيد لأوروبا نيكوس اناستاسيادس في هذه الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الشهر الماضي.
وأعلن وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس في حديث إلى صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، أن «تأثير الدومينو في اليونان ومنطقة اليورو كلها، سيكون غير محسوب». وحذّر رين في حديث إلى مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية الصادرة أول من أمس، من «خروج قبرص من منطقة اليورو، في حال وجدت نفسها في حال إفلاس بطريقة غير منضبطة». وشدد على «الأهمية الهيكلية» لقبرص داخل منطقة اليورو، وهي المقولة التي شككت فيها بعض الدول في مقدمها ألمانيا أكثر من مرة.
لكن وسائل المساعدة المالية لقبرص تقسم الأوروبيين، ذلك أن بعضهم يريد توافق الجهات الدائنة على خسارة كما كانت الحال في اليونان. ورفض وزير المال القبرصي ميخاليس ساريس، «البحث في إجراء غير مستقيم، لا يمكننا قبول أي فكرة». لكن وزير المال الألماني فولفغانغ شويبل، أقرّ أخيراً ب «وجود مبررات»، إذ إن لقبرص «أهمية هيكلية». واعتبر أن المشكلة القبرصية «ليست سهلة الحل»، لكن ينبغي إيجاد تسوية «مناسبة». ورأى أن الحصول على مساعدة عبر «الآلية الأوروبية للاستقرار»، يجب أن يكون له تبرير «واضح وقوي، ونحن في انتظار» هذه العناصر. وتنتظر برلين خصوصاً من نيقوسيا، التعهد من دون مواربة بمكافحة عمليات تبييض الأموال.