أظهر تقرير أمس أن النظام المصرفي القبرصي المكشوف على اليونان يحتاج إلى نحو تسعة بلايين يورو في إطار صفقة إنقاذ مالية أوروبية لمنع الجزيرة من الإفلاس. وأشارت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية إلى أن مراجعة نفذتها مؤسسة «بيمكو» الأميركية للاستشارات حددت كلفة إعادة رسملة المصارف ب8.86 بليون يورو في أسوأ الحالات. وأكدت الحكومة أن على الدائنين الدوليين أن يتبنوا سيناريو «بيمكو» الأساس، البالغ 5.98 بليون يورو بحسب تقارير، لأن من شأنه تخفيف شروط القرض. ولكن رسالة من «بيمكو» سُرّبت إلى وسائل الإعلام القبرصية هذا الأسبوع أظهرت أن المؤسسة الأميركية تتوقع أن يشهد اقتصاد الجزيرة مزيداً من التراجع والانكماش. وفي أسوأ الحالات يُتوقع ارتفاع نسبة البطالة واقتطاعات اكبر للأجور وتدهور أسعار العقارات، ما يمثل ضربة قاضية لقدرة السكان على تسديد قروضهم المصرفية. وأضافت «بيمكو» في الرسالة المسربة للبنك المركزي: نتوقع اقتطاعات كبيرة في أجور موظفي القطاع العام والذي من شأنه أن يكون له تأثير مادي على المقترضين. وأكد «المركزي» اعتراضه الشديد على منهجية «بيمكو» في عدم احتساب العائدات المصرفية المستقبلية، مضيفاً أنه «يؤيد توقيعاً سريعاً لمسودة مذكرة تفاهم تم التوصل إليها مع الترويكا لأن إطالة فترة عدم اليقين تؤذي الاقتصاد وخصوصاً النظام المالي». وكانت «بيمكو» رفعت تقريرها هذا الشهر ولكن «المركزي» أكد أنه لن يكشف المبلغ حتى توقيع صفقة إنقاذ خلال الشهر الجاري مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد. ويُتوقع أن يتفق وزراء مال منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي على صفقة إنقاذ لقبرص في آذار (مارس) المقبل. وكانت قبرص طلبت مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) الماضي بعدما طلب أكبر مصرفين قبرصيين مساعدة مالية من الحكومة. وفرضت قبرص تدابير تقشف قاسية لتوفير 1.2 بليون يورو تتطلب زيادة في الضرائب وادخاراً في النفقات، ولكن دول الاتحاد الأوروبي طالبت بمزيد من الإجراءات. وبرزت مخاوف، خصوصاً لدى ألمانيا، حول تطبيق الجزيرة قوانين مكافحة غسل الأموال، بينما أكدت نيقوسيا أنها قامت بكل ما طلب منها بموجب اتفاق أولي مع «الترويكا». أناستسياديس يسعى إلى قرض أعلن المرشّح لرئاسة قبرص، المحافظ نيكوس أناستاسياديس، وهو الأوفر حظاً في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة غداً الأحد، التواصل مع حكومات وصناديق لم يسمّها، لتأمين قرض قصير الأجل لضمان عدم تعرض الجزيرة للإفلاس، قبل حصولها على خطة إنقاذ دولية. وحصل أناستاسياديس على حوالى 45 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي، مشيراً في تصريح إلى وكالة «رويترز»، إلى «استطلاع مواقف أطراف كثر، من بينهم «حكومات وصناديق» للحصول على قرض قصير الأجل. وأوضح أن قرضاً لمدة «شهر أو اثنين»، لن يحل مكان خطة إنقاذ تجري قبرص محادثات في شأنها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وأكد أن «الهدف من ذلك استكمال اتفاق قرض (الإنقاذ)، بمقدار من الراحة من دون ضغوط أو تهديد أو خوف من الانهيار». يذكر أنها المرة الأولى التي يكشف فيها مرشح رئاسي في قبرص عن محادثات للحصول على قرض قبل محادثات خطة الإنقاذ المستمرة منذ ثمانية أشهر.
