لجنة متخصصة لكل قطاع لدراسة تحديات مكافحة التستر التجاري

يعتزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة، إطلاق المرحلة الثانية لتطوير مبادرات البرنامج القادمة، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة بكل قطاع اقتصادي يرأسها ممثل من الجهة المشرفة على القطاع. ويرجع ذلك الى اختلاف مسببات الظاهرة من قطاع الى اخر، واهمية ان يقترن ذلك بالوقوف على الجوانب الفنية ووضع الحلول المناسبة في ذات الوقت.
ووفقا لبيان الغرفة التجارية للمدينة المنورة، تعتمد هذه المرحلة على مبدأ حصر التحديات في القطاع وربطها بمحاور أساسية للتستر التجاري، وتعنى اللجنة بدراسة تحديات مكافحة ظاهرة التستر التجاري في القطاع وعقد ما يلزم لذلك من ورش عمل واقتراحات ومتابعة تنفيذ الحلول لها. وأشار البرنامج الى أن قطاع الجملة والتجزئة والأطعمة هو أحد أهم القطاعات، التي يغلب بها التستر التجاري، مبينا أنه تم تكليف الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمثيل القطاع.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، على نظام مكافحة التستر الجديد، والذي يشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
كما نص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. وادى التستر التجارى على مدى السنوات الماضية الى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى تصل الى 240 مليار ريال وهيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل، وعرقلة توطين الوظائف، وساهم في الظاهرة عدد غير قليل من المواطنين الذين لم يعملوا على مشاريعهم وانما تركوها للوافدين لادارتها مقابل حفنة من الريالات شهريا.