القطاع الخاص يؤكد أهمية وقف جريمة التستر

رحب عدد من المستثمرين في القطاع الخاص بموافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام مكافحة التستر الجديد، وأعربوا عن أملهم في أن ينجح النظام الجديد في منع المتسترين الذين يزاحمون أصحاب الأعمال النظامية في عملهم خصوصاً وأنه يتضمن عقوبات مغلظة تصل إلى حد السجن لخمسة أعوام وغرات مالية تبلغ خمسة ملايين ريال، كما أكدوا بأن هذا النظام الجديد سيوحد الجهود السابقة التي تبذل لمواجهة جريمة التستر ويزيدها قوة عبر الإجراءات الاستباقية التي تميز بها حيث ستتيح التصدي لهذه الجريمة قبل وقوعها.
وقال المستثمر سعود خالد المرزوقي، ل"الرياض" إن القطاع الخاص والمستثمرين فيه بطرق نظامية يقدرون الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة -أيدها الله- لمحاربة جريمة التستر التي لها ضرر كبير على أعمالهم فهذه الجريمة تضر بعملهم واستثماراتهم إذ عن طريقها يقوم المتستر عليه بكل أنواع الغش والتدليس وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة كما أنه يكون عبئاً كبيراً على الأعمال النظامية وعلى المرافق الخدمية في الدولة.
وأشار سعود المرزوقي، إلى أن هذا النظام الجديد والذي تميز بتغليظ العقوبات بحيث تصل سنوات سجن المخالف لخمس أعوام وغرامات تبلغ الخمسة ملايين ريال سيضيف المزيد للجهود المبذولة في السابق ضد هذه الجريمة كما أنه سيوحد تلك الجهود التي تبذل في ذلك الجانب والتي منها تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وإلزام عموم المنشآت بتوفرها.
بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الغامدي، بموافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر الجديد، معرباً عن أمله في أن يحقق المأمول منه في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية التي تشير بعض الدراسات إلى أنها تكلف الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن 300 مليار ريال سنوياً.
وقال خالد الغامدي، إن جهود الدولة في محاربة التستر والاستثمار بطرق غير شرعية تدعم بشكل كبير المستثمرين النظاميين وتدعم أعمالهم عبر إنهاء ممارسة الاحتكار والمنافسة غير المشروعة والغش والتدليس الذي ينتج جراء التستر، كما أن تلك الجهود تحد من أضرار جريمة التستر على الاقتصاد الكلي للمملكة حيث تتجاوز تلك الأضرار تحويل الأموال الضخمة لتشمل أيضاً الضغط على الأعمال النظامية وعلى مرافق الخدمات بالمملكة ويكون نتيجة ذلك منع تطور القطاعات التجارية وتفشي السلع والخدمات الرديئة ورفع معدلات البطالة بين المواطنين. بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، إن النظام الجديد سيوحد الجهود المبذولة لوقف استنزاف جريمة التستر للاقتصاد الوطني، وقد جاء مميزاً بتغليظ العقوبة ضد المخالفين كما أنه سيعمل على توسيع دائرة التصدي لهذه الجريمة عبر إلزامه مختلف الجهات التي تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، والإبلاغ بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام، ولذا فسيكون لكثير من الجهات كالهيئات السعودية ذات العلاقة بتراخيص ممارسة الأنشطة دور في محاربة هذه الجريمة ووقفها.
يذكر بأن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء تضمن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية على المخالف تصل إلى خمسة ملايين ريال، كما اشتمل على إجراءات استباقية تهدف إلى منع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.