27 مبادرة لتأجيل القروض والمقابل المالي والرسوم بالقطاع الصناعي

بلغ عدد المبادرات المالية والاقتصادية المُقدمة للقطاع الصناعي والتعديني 27 مبادرة استهدفت مساندة المنشآت والمستثمرين وتحفيز القطاع ليواصل عمليات التشغيل والإنتاج، واتسمت بالتنوع بين تأجيل وإعادة هيكلة دفعات القروض، وتطوير منتجات لدعم المصاريف التشغيلية، والإعفاء من المقابل المالي أو تخفيضه أو تأجيل سداده، وتمديد رخص التشغيل والمدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج، وتأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات، كما شملت تأجيل المطالبات السابقة لمقابل «السعة المحجوزة»، وتجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي. أما مبادرات دعم المستثمرين الصناعيين شملت تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتعليق إيقاف الخدمات، وتعليق المقابل المالي والرسوم، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط، وتمديد الاتفاقيات الاستثمارية وتأجيل إجراءات إلغائها. كما شملت مبادرات دعم المستثمرين في مجال التعدين تأجيل تنفيذ برامج عمل الرخص التعدينية، وتمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص، وتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية، وتمديد فترة أذونات التصدير، وتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية السارية المفعول. وجاءت المبادرات الإضافية الأخيرة لتمكِّن القطاع الصناعي والتعديني من توفير سيولة تدعم استمرارية أنشطته الاقتصادية، من خلال حصوله على حسم 30% من قيمة فاتورة الكهرباء، والسماح بسداد 50% من قيمتها، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة. واتاحت مبادرة الإقراض غير المباشر للقطاع الخاص تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020م من القروض القائمة، وتخفيض تكلفة تمويل القروض الجديدة. كما تسهم مبادرة دعم برنامج استدامة الشركات لتأجيل سداد أقساطها. ولمزيد من المعلومات حول المبادرات المقدّمة للقطاع الصناعي والتعديني وسبل الاستفادة منها، يمكن زيارة الصفحة الرئيسة للمبادرات من خلال الرابط التالي: https:/‏/‏initiatives.financialsector.gov.sa/‏Pages/‏default.aspx.