اليمن.. شروط حكومية لاستئناف عمل فريقها في نقاط الرقابة الأممية

اشترطت الحكومة اليمنية الشرعية أمس الأربعاء عددًا من الضمانات والإجراءات لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف مليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط، وأبلغ وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي سفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا لدى اليمن أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، كما اشترط نقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد، وإلزام مليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة. وأضاف الحضرمي: «إنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن مليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة»، وأكد وزير الخارجية اليمني أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردًا على استمرار رفض المليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي. بدورهم أكد سفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، لافتين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.